فيما تستعد مؤسسة النقد لمنح التراخيص للبنوك وشركات التمويل العقاري الراغبة في مزاولة نظام “التمويل العقاري” وفق التنظيم الخاص به، ألزم النظام الراغبين في مزاولة التمويل العقاري، بتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل العقاري، وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
وبحسب نظام التمويل العقاري، فقد تم تكليف مؤسسة النقد لتصبح الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التمويل العقاري، بالترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري، وفقا لاحتياجات السوق، وأنه يجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها.
وأشار النظام في المادة الثانية إلى أن مؤسسة النقد هي من يوافق على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، وأن يطرح للاكتتاب العام جزء من أسهم شركات التمويل وفق أحكام نظام السوق المالية.
كما ألزم النظام نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، إضافة إلى إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري، التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، إلى جانب تحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
ونصت المادة الرابعة من نظام التمويل العقاري على قيام وزارات التجارة والصناعة والعدل والإسكان، كل بحسب اختصاصها، بنشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقا لإحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.
ووفقا لنظام التمويل العقاري الذي تم إقراره، فإن وزارة المالية تعد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، وإيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل، وذلك لتوفير بدائل مختلفة.
كما يمكّن نظام التمـويل العقاري المستفيدين من تمـلك العقارات بطرق ميسـرة تحـفظ حقوق أطـراف العـلاقة تحت إشـراف ورقـابة مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضـع الضوابط اللازمـة لضمان عدالة المعاملات وسلامـة النظام المالي، وتوفير قدرعال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومـات المتعلقة بذلك النشاط، إضـافة لدعم وضمان التمويل العقـاري لمستحقيه ولجمعيـات الإسكـان، وذلك من خلال تخصيص جـزء من ميزانيـة صندوق التنمية العقارية. ويشمل النظام وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس شركات التمويل والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، وكذلك وضع المعايير، التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.
- 11/09/2024 محافظ عفيف يترأس جلسة المجلس المحلي الثانية
- 31/08/2024 تعليم الرياض تقرر إلغاء إدارات التعليم في المحافظات خلال 60 يومًا
- 01/08/2024 مستشفى عفيف يُدشن انطلاق البرامج التوعوية باليوم العالمي للالتهاب الكبدي 2024م
- 31/07/2024 الحقيل يوجه بمنح مستفيدي منتج “البناء الذاتي” و”أرض وقرض” مهلة تصل إلى 16 شهرًا إضافية لإكمال مراحل بناء منازلهم
- 19/07/2024 وزارة الصحة تؤكد استمرار عمل أنظمة المعلومات الصحية بكفاءة
- 19/07/2024 سدايا” تؤكد عدم تأثر أنظمتها والأنظمة الوطنية المستضافة لديها في المملكة من العطل التقني الذي ضرب معظم دول العالم اليوم
- 19/07/2024 استكمالاً لرحلة التحول في وزارة الصحة .. مديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة تصبح فروعاً لوزارة الصحة
- 18/07/2024 محافظ عفيف يرأس جلسة المجلس المحلي الأولى في دورته السادسة
- 17/07/2024 رسمياً.. الجزائري حسام عوار اتحادي لأربع سنوات
- 17/07/2024 بريطانيا: روسيا تعتزم منع هجرة المجندين المحتملين
محليات > إلزام ممولي العقار بالإفصاح عن الكلفة
17/08/2012
إلزام ممولي العقار بالإفصاح عن الكلفة
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.afifnp.com/?p=132951