كشفت وزارة الإسكان أن مشروع نظام ?إيجار? السكني الذي يربط بين المالك والمستأجر والوسيط العقاري من خلال الوحدة السكنية الذي تم إطلاقه مطلع العام الميلادي الحالي، تم الانتهاء منه وربطه بوزارات الداخلية والعدل والتجارة وأخيرا تم الانتهاء بربطه بالبريد السعودي.

وأوضحت أنه سيتم من هذا الربط حفظ وتبادل المعلومات بين هذه الجهات المعنية فيما بينها وهذه الخدمات التي أطلقتها الوزارة من أجل إتاحة الفرصة لشبكة إيجار التكامل مع أنظمة إلكترونية للحكومة وللقطاع الخاص يحفظ من خلالها المعلومات

وخلصت الوزارة إلى أن عملية التسديد الإلكتروني من المستأجر للمالك أو الوسيط العقاري ستمكن المستأجر من إمكانية تجزئة السداد لسنة أو ستة أشهر أو التسديد الشهري أو حسب المتفق عليه فيما بينهما.