أغلقت لجنة ثنائية مشكّلة من بلدية محافظة عفيف والدفاع المدني، مساء أمس، أربعة محال لبيع وتوزيع الأنابيب في المحافظة؛ بسبب مخالفتها الاشتراطات التي اعتمدتها وزارة الداخلية منذ عامين، والتي منها أن يكون المحل على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري.

وأبدى عددٌ كبيرٌ من سكان المحافظة، لــ “سبق”، تخوفهم من حدوث أزمة في أنابيب الغاز نتيجة هذا الإجراء الذي تزامن مع شهر رمضان؛ مؤكدين أنه لم يبق في المحافظة سوى محل واحد لم يتم إغلاقه، ومن المستحيل أن يلبي احتياجات سوق رمضان من الغاز.

وأكّد مدير العلاقات العامة في بلدية عفيف محمد عوض السليس، أن اللجنة المشكّلة أغلقت أربعة محال لبيع وتوزيع أنابيب الغاز بالمحافظة، بعد عدم التزامها بالاشتراطات الجديدة التي تنظم مواقعها.

وأشار إلى أن اللجنة سبق أن منحت أصحاب هذه المحال مهلة مدتها سنتان وتعهدت عليهم حينها بتصحيح وضعهم، وذلك في بداية تطبيق التنظيم الجديد، وتلت ذلك إنذارات عدة وُجهت لهم ولم يتم التجاوب معها، حيث تم إغلاق المحال المخالفة بعد عدم الالتزام بالنظام الجديد.