نقلت مصادر عن مستثمرين سعوديين يعملون في قطاع الاستقدام، اتجاههم لنقل نشاطهم من السعودية إلى دول خليجية أخرى.

وقال المستثمرون ،إنهم بدأوا في البحث الجدي والتقصي عن إمكان العمل في دول خليجية، مؤكدين أنهم متى ما وجدوا سماح قوانين وأنظمة بعد الدول الخليجية سينقلون أعمالهم إلى هناك، وسيلتزمون تماماً بالأسعار والمدة التي يلتزم بها المكتب الخليجي في دولته.

وبرر المستثمرون هذا التوجه بوجود عراقيل أمام قطاع الاستقدام بالسعودية، واتجاه مجلس الشورى للتصويت على توصية تسمح للمواطنين السعوديين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية.

وأشاروا إلى أن أصحاب المكاتب السعودية يمتلكون علاقات جيدة وخبرة عريضة في ملف الاستقدام، وسيثبتون كفاءتهم متى ما عملوا تحت مظلة أنظمة “واضحة ومرنة”.