دعا مجلس الشورى خلال جلسته التي انعقدت أمس (الثلاثاء)، هيئة المدن الاقتصادية، إلى دراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبد الله، وذلك بعد دراسته التقرير السنوي للهيئة.

وأوضح المجلس أن الهدف من وراء ذلك هو السعي لتعزيز موارد الهيئة المالية، ما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التنموية، مشددا على ضرورة إعداد الحوافز المطلوبة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية من “نظام المؤسسات الصحية الخاصة”، لتكون بالنص الآتي: “يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها”.