رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.

وفي مطلع الجلسة، شكر خادم الحرمين الشريفين الله عز وجل وحمده على ما مَنَّ به على ملايين المعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم، والمواطنين والمقيمين من أداء مناسك العمرة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية وفرتها المملكة بعد توفيق الله تعالى لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين والاهتمام بوفادتهم وراحتهم وسلامتهم منذ قدومهم حتى عودتهم، ووجه شكره لجميع الأجهزة المعنية على القيام بهذا الشرف العظيم، وما بذلوه من جهود كبيرة يسرت على ضيوف الرحمن أداء مناسك العمرة والزيارة وصلاة التراويح والقيام خلال الشهر الكريم.

كما أعرب عن شكره وتقديره لإخوانه قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية على ما بذلوه من جهود مباركة وموفقة أسهمت في نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية في دورتها العادية الرابعة عشرة، التي عقدت في رحاب مكة المكرمة بجوار بيت الله العتيق أواخر شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نجاح أعمال القمم الثلاث وما تضمنته البيانات الختامية والقرارات وإعلان مكة المكرمة من مواقف حول مختلف القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وما اشتملت عليه من تأييد وتضامن مع المملكة ودعم غير محدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وإمدادات النفط، وتثمين لجهودها المستمرة وتجربتها الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وما أشارت إليه من إشادة بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين ودعوته لانعقاد هذه القمم سعياً إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.

وأكد المجلس أن تدشين خادم الحرمين الشريفين برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد أهم البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 بمشاركة ما يزيد على 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص، يعد تأكيداً على اهتمامه الجلي والواضح بالإسلام والمسلمين وعنايته المستمرة بضيوف الرحمن، وامتداداً لجهود المملكة منذ تأسيسها في تطوير خدمة قاصدي الحرمين الشريفين لتسهيل رحلتهم من عقد العزم والنية في بلدانهم حتى عودتهم سالمين.

وشدد مجلس الوزراء، على تأكيد خادم الحرمين الشريفين، على التمسك بمنهج الإسلام المعتدل لأن الأمة الإسلامية أمة وسط فلا تشدد ولا غلو، وأهمية اجتماع كلمة علماء الأمة الإسلامية وتجاوز مخاطر التحزبات والانتماءات التي تفرق ولا تجمع، والتعاون وتوحيد الآراء في القضايا المهمة خاصة ما يتعلق بمواجهة أفكار التطرف والإرهاب، وذلك لدى تسلمه وثيقة مكة المكرمة الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، وأقرها 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثلون 27 مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف.

وبين أن المجلس ثمن مضامين الحوار الصحفي لولي العهد، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول مواقف المملكة الثابتة والواضحة تجاه تطورات الأحداث في المنطقة، وعلاقاتها الإستراتيجية، وأوليات مصالح المملكة الوطنية وتحقيق تطلعات شعبها من خلال أهداف رؤية المملكة 2030، وما عبر عنه ولي العهد من فخر وثقة بالمواطن السعودي ودور الشباب في الحراك الذي تعيشه المملكة.

وتناول مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها، وجدد استنكار الأعمال والممارسات الإرهابية وغير الأخلاقية التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين وآخرها المقذوف الذي استهدف صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والطائرات من دون طيار باتجاه المطار نفسه ومحافظة خميس مشيط، كما جدد استنكار المملكة لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي.

وجدد المجلس، استنكار المملكة للهجومين الإرهابيين في مدينة طرابلس اللبنانية ومدينة العريش في مصر، والتفجيرات الإرهابية في العاصمة الصومالية وشمال شرق كينيا، وشمال شرق نيجيريا وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب جمهوريات لبنان ومصر والصومال ونيجيريا وكينيا، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (134 / 36 ) وتاريخ 17 / 8 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (140 / 38) وتاريخ 19 / 8 /1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام (2007م).

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (135 / 36) وتاريخ 17 / 8 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

عاشراً:

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة السياحة في جمهورية موريشيوس، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

حادي عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-44 / 40 / د) وتاريخ 25 / 8 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 2 / 4 / 1440، المتضمن اعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون وزارة الصحة هي الجهة المرجعية للجهات ذات العلاقة بتنفيذ الدليل المشار إليه.

ثاني عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- تجديد عضوية كل من المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع -ممثلاً من وزارة الاقتصاد والتخطيط- والدكتور/ حمد بن محمد السماعيل -ممثلاً من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني- في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

2- تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني:

ـ الأستاذ/ عمر بن محمد السحيباني ممثلاً من وزارة التجارة والاستثمار.

ـ المهندس/ مهند بن قصي العزاوي، والمهندس/ خالد بن مساعد السيف، والدكتور/ لؤي بن محمد العكاس ممثلين من القطاع الخاص.

ثالث عشر:

وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية الدكتور/ إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير.

2- ترقية عبدالعزيز بن محمد بن سعد المقرن إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

3- ترقية محمد بن مسعود بن سعيد الشهراني إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

4- ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الدليجان إلى وظيفة (مدير عام المتابعة والبحوث) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

5- تعيين كمال بن أحمد بن محمد سعيد على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.

6 ـ ترقية المهندس/ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز السليم إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة القصيم.

7- ترقية نوال بنت خالد بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

8- ترقية وليد بن أحمد بن إبراهيم القرعاوي إلى وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

9- ترقية محمد الحسن بن أحمد بن محمد مختار إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

10- ترقية محمد بن عبدالله بن مسلم السحيمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة الإسكان، وهيئة النقل العام، وصندوق التنمية العقارية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.