أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيها لكافة الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإسراع في إنفاذ التعليمات الخاصة بالدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص.
وأكد على ضرورة قيام الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإسراع في الانتهاء من وضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة للوصول إلى مستويات الأمان المهني خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
ودعا المجلس وزارة العمل لإحاطة وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالمهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني ووضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان المهني.