أبلغت وزارة المالية الوزارات الحكومية كافة باستبعاد أي عروض للمشاريع تتضمن أسعارا رمزية لأي بند من بنود المنافسة، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المتنافس، وذلك بعد رصدها قيام بعض المتنافسين بوضع أسعار رمزية لبعض البنود عند تقديم عروضهم، في الوقت الذي يقومون بتسعير الأعمال التي سينفذونها بأرقام مبالغ فيها تفوق أسعار السوق.

وقال مصدر رسمي في وزارة المالية «بعض المتنافسين يقوم بتسعير الأعمال التي سيبدأ في تنفيذها لمصلحة الجهة الحكومية بأرقام كبيرة جداً، ويقوم بتسعير الأعمال الأخرى بأسعار رمزية تقل عن الأسعار الحقيقية بشكل كبير»، ليحصل على نحو 80 في المائة من قيمة العقد الإجمالية، لقاء تنفيذ ما لا يزيد على 15 في المائة من إجمالي الأعمال المطلوبة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تلقت عدة استفسارات من جهات حكومية، حول وجود إمكانية لإعادة توزيع قيمة العرض على جميع بنود المنافسة بما يتفق مع الأسعار التقديرية وأسعار السوق المحلية، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة أو نقص قيمة العرض، وأن يطلب من صاحب العرض الموافقة على ذلك وتوثيقه بختمه والتوقيع عليه، ليتم استكمال إجراءات الترسية وتوقيع العقد، وفي حال رفضه يتم استبعاده والتفاوض مع الذي يليه.

وأفاد المصدر بأن الوزارة ردت على الجهات الحكومية بخطاب رسمي يتضمن أن «المادة 29» من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تقضي بأن توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً وأفضلها من الناحية الفنية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف مصدر رسمي في وزارة المالية أن الوزارة أبلغت كافة الوزارات الحكومية باستبعاد أي عروض لتنفيذ مشاريعها، وهي متضمنة أسعارا رمزية لأي بند من بنود المنافسة دون الحاجة إلى الرجوع للمتنافس، مشيرة إلى أنها رصدت خلال الفترة الماضية قيام بعض المتنافسين بوضع أسعار رمزية لبعض البنود عند تقديم عروضهم، لا تتفق مع الأسعار في السوق والقيمة الحقيقية لها.

وقال المصدر: ?بعض المتنافسين يقوم بتسعير الأعمال التي سيبدأ في تنفيذها لمصلحة الجهة الحكومية بأرقام كبيرة جداً تفوق الأسعار السائدة في السوق المحلية، ويقوم بتسعير الأعمال الأخرى بأسعار رمزية تقل عن الأسعار الحقيقية بشكل كبير?، مردفا: ?عند التنفيذ يحصل المقاول على نحو 80 في المائة من قيمة العقد الإجمالية لقاء تنفيذ ما لا يزيد على 15 في المائة من أجمالي الأعمال المطلوبة?.

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تلقت عدة استفسارات من جهات حكومية، حول وجود إمكانية بإعادة توزيع قيمة العرض على جميع بنود المنافسة بما يتفق مع الأسعار التقديرية وأسعار السوق المحلية دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة أو نقص قيمة العرض، وأن يطلب من صاحب العرض الموافقة على ذلك وتوثيقه بختمه والتوقيع عليه ليتم استكمال إجراءات الترسية وتوقيع العقد، الذي في حال رفضه يتم استبعاده والتفاوض مع الذي يليه.

وأفاد المصدر، أن الوزارة ردت على الجهات الحكومية بخطاب رسمي يتضمن أن ?المادة 29? من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تقضي بأن توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً وأفضلها من الناحية الفنية، كما أن ?المادة 30? توجب الالتزام بالمعايير الفنية والنظامية لتحليل العروض، أما ?المادة 34? فإنها أكدت على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أقل العروض والمطابق للشروط والمواصفات، وأن عليها الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها والأسعار التقديرية الإرشادية للمنافسة.

وأكد المصدر أن الوزارة شددت في ردها على أن تلك العروض التي تم الاستفسار حيالها أو أي عرض في حكمها يعد غير مدروس ولا يعتبر عرضاً مفضلاً فنياً، وأن أسعاره غير معتدلة، طالما أن أسعار بعض البنود لا تتفق مع تكاليفها الفعلية، لذا فإن من الأولى استبعاده والتفاوض مع العروض الأخرى المطابقة للشروط والمواصفات.

من جهتها، وجهت وزارة المياه والكهرباء جميع وكلائها ومديري العموم في كافة مناطق المملكة بالتقيد بما جاء في توجيه وزارة المالية، كما أنها أحاطت لجان التحليل لديها بذلك ليقوموا بالإشارة بالتحليل الفني إلى وجود أسعار رمزية مع ذكر أرقام البنود وأسعارها، وإحاطة لجان فحص العروض بذلك، وقررت وضع بند في كراسة الشروط الخاصة بالمنافسات يتضمن: ?سيتم استبعاد أي عرض يتضمن أسعارا رمزية لأي بند من بنود المنافسة وعدم النظر فيه دون الرجوع للمتنافس?.

على ذات الصعيد، وصف الدكتور فؤاد أمين بوقري المستشار الاقتصادي وعضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالنظام القديم الذي يعتمد في الأساس على العروض الأقل سعرا، وقال: ?هذه المسألة تسبب إشكالية لدى المتقدمين بالعروض على المنافسات الحكومية، خاصة من قبل الشركات الجديدة التي تخاطر وتدخل في تلك المنافسات بأسعار رمزية غير منطقية من أجل الحصول على ذلك العرض بأي شكل من الأشكال، وليسحبوا البساط من تحت أقدام المتقدمين الجادين الذين في المعتاد تكون عروضهم منطقية وواقعية?.

وأشار بوقري إلى أن الشركات الجديدة لا تنظر إلى الأسعار بقدر ما تنظر إلى كيف يمكن لها أن ترسو عليها تلك المناقصة بأي شكل من الأشكال، وهو الأمر الذي يجعلها بعد ترسية العقود عليها تتعثر في التنفيذ، ولتبدأ معها مرحلة استئناف أخرى مع الجهة الحكومية المالكة للمشروع بحثاً عن زيادة قيمة العقد التي تلقى القبول في بعض الحالات.

ودعا عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية إلى تعديل نظام المنافسات الحكومية، خاصة أن المنفذين للمشاريع الحكومية يعانون التأخر في حصولهم على الاعتمادات المالية للمشاريع التي تمت ترسيتها عليهم، ما يدفعهم إلى اللجوء إلى برامج تمويل تكبدهم هي الأخرى خسائر مالية أكبر نتيجة للعمولات في الأرباح المترتبة عليهم، مبيناً أن التأخر في الصرف للمنفذين للمشاريع أيضاً قد يتسبب في دخولهم في موجة خسائر نتيجة التغير في أسعار المدخلات الإنشائية.

وأفاد بوقري، بأن بعض الجهات الحكومية لجأت إلى ترسية المشاريع بصيغة الترسية المباشرة على المقاول بقيمة التكلفة وإضافة 15 في المائة في بند الأرباح لمصلحته، وذلك دون الدخول في مسألة المنافسات والعروض، وهو الأمر الذي يعد مخالفاً لنظام ترسية العقود الحكومية على المقاولين، إلا أنه قد يكون الحل الأمثل خاصة لضمان عدم تعثر المشاريع الحيوية والتنموية الكبرى، لافتاً إلى أن بعض الجهات الحكومية الأخرى لا تطلع المنافس على فتح العروض ولا تدعوه إليها، وقد لا تبلغه بخسارة المنافسة، وهو الأمر الذي يعد غير قانوني وتجب إعادة النظر فيه.

يشار إلى أن لجنة مختصة سبق أن قدمت 16 توصية لأمير منطقة مكة المكرّمة؛ لرفعها إلى المقام السامي؛ لتلافي تعثر المشاريع في السعودية التي بلغت خلال الأعوام العشرة الماضية نحو تريليون ريال، 20 في المائة منها في مكة المكرّمة.

وأكد حينهاالدكتور بسام غلمان رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر إدارة المشاريع المتعثرة المنعقد منتصف أيار (مايو) الماضي، أن اللجان رفعت لمقام إمارة منطقة مكة المكرّمة 16 توصية بعد دراستها وتفصيلها بشكل متكامل، وذلك لتلافي تعثر المشاريع في المستقبل، ومن أبرزها ثلاث توصيات تحتاج إلى قرار سيادي.

وتابع غلمان: التوصيات الأبرز في مجموع توصيات الملتقى هي: ?إعادة أو إنشاء وزارة للأشغال العامة، تشكيل لجان لدراسة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به حالياً وإقرار آلية لتطويره وتحديث محتواه ومضمونه لاحتوائه على ثغرات عديدة في ظل اعتماده على ترسية المشاريع على مقدم أقل سعر، والعمل على سرعة إقرار الكادر الهندسي الذي لا يمكن في عدم وجوده إلزام مهندسي القطاع الحكومي بتطوير ذاتهم في ظل تدني مستوى رواتبهم، مقارنة بتلك التي يتقاضاها المهندس في القطاع الخاص?.

وأشار غلمان إلى أن إجمالي قيمة عقود المشاريع المتعثرة في السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية تصل إلى نحو تريليون ريال، التي تتصدّرها المشاريع الخدمية من حيث نسبة التعثر بنحو 80 في المائة من إجمالي المشاريع، نظراً لارتباطها بشكل أكبر بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وجودة التصاميم والإشراف، مردفاً: ?في ظل ارتباط المشاريع الخدمية بصورة كبيرة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومرتبطة بالإشراف على التصميم والتنفيذ، فإنها ستواصل التعثر?.