أوضح يوسف السيف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية توجيه أمانات المناطق بإعداد دراسة حول ظاهرة تلوث المدن ورفع نتائجها للوزارة حتى تتمكن الأخيرة من الاعتماد عليها عند طرح مشاريع مستقبلية.
وقال السيف إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ألزمت الجهات التي تشرف على المشاريع الكبرى سواء الصناعية أو العمرانية بتقديم دراسات بيئية قبل البدء في تنفيذ المشروع للحد من أخطار التلوث والتقليل منها حفاظاً على الصحة العامة.
وذكر على هامش فعاليات ورشة عمل الطاولة المستديرة – التي نظمها معهد الإدارة وشارك فيها نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون في فندق مريديان في الخبر – أن الردم الذي يحدث في سواحل المملكة يأتي بسبب حاجة المدن للتوسع، مضيفاً أن نسبة التلوث في مشروع مهد الذهب للتعدين ‘تحت الدراسة،’ رافضاً الإفصاح عن وقت الانتهاء من الدارسة.
وأفصح عن وجود مشروع وطني لكل مناطق السعودية لتدوير النفايات للحفاظ على البيئة، معتبراً أن هذا المشروع سيطيل عمر المدافن الصحية وسيقلل التكاليف بناء على تصاميم هندسية معينة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح المعيوف نائب مدير معهد الإدارة بعد افتتاحه ورشة العمل، إن الاجتماع يهدف إلى تحديد ومناقشة الحوكمة وتطبيقاتها في الجهاز الحكومي ودور القيادات في ذلك، مؤكداً أن تنظيم المعهد هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من دوره في تنمية الإدارة العليا في الأجهزة الحكومية، وحرصه على مواكبة المفاهيم والأساليب والتطبيقات الإدارية الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ونقلها إلى بيئة الإدارة المحلية في السعودية للإسهام في تطويرها وتنميتها.
وأضاف أن النتائج المرجوة من تطبيق هذا المفهوم في القطاع الحكومي في المملكة تتمثل في رفع مستوى الإفصاح والشفافية، وتفعيل دور الرقابة والإشراف، ومراجعة وتقييم الأداء المؤسسي، ووجود تنظيم إداري يسمح بمحاسبة المقصرين والمتجاوزين لتحسين أداء الأجهزة الحكومية وتحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة. يأتي هذا تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين للوزراء والمسؤولين في القطاع الحكومي في كلمته عند إعلان الميزانية العامة للدولة.
وأوضح الدكتور المعيوف أن إنشاء نظام الحوكمة في القطاع الحكومي يسهم في المحافظة على المال العام وضمان حقوق المتعاملين مع مؤسسات الدولة، وتوفير جميع المعلومات بدقة ووضوح، والإفصاح عن كل البيانات المالية وتقارير الأداء.
وناقشت ورش العمل التي قدمها باتريس دوفور إخصائي ومنسق تطوير القطاع العام في ENA، في فرنسا، وجمعت المسؤولين، مفهوم الحوكمة وتطبيقاته في الجهاز الحكومي، وتعريف مفهوم الحوكمة بأبعاده المختلفة والإصلاحات الضرورية لتهيئة الجهاز الحكومي لتطبيق مفهوم الحوكمة وإحداث التغيير في الجهاز الحكومي والسمات القيادية اللازمة لذلك، وتطبيقات الحوكمة ودور القيادات، واستعراض المؤشرات الدولية المستخدمة في مقارنة مستوى الأداء الحكومي في عدد من الدول.
من جانبها، قالت الدكتورة حنان الأحمدي المديرة العامة للفرع النسائي في معهد الإدارة العامة، إن نشاط الطاولة المستديرة قائم في المعهد منذ فترة طويلة وهو يستهدف القيادات الإدارية والمراتب العليا، وأوضحت أن النساء لم يكن في السابق يشاركن لعدم وجود نساء في هذه المراتب أو ما يعادلها، ولكن منذ ثلاث سنوات بدأ المعهد بتنفيذ تلك البرامج للنساء بشكل تدريجي لوجود نساء في هذه المناصب العليا. وهناك اهتمام كبير وحرص على حضورها من النساء. وبينت أن حلقة الطاولة المستديرة تنفذ بطريقة حساسة لاحتياجات القيادات وتركز على المهارات التي تحتاج إليها القيادات، وفي الوقت نفسه تركز كثيرا على تبادل الخبرات بسبب وجود عدد من القيادات الذين يشتركون في الهموم نفسها. ولفتت إلى أنهن في الفرع النسائي حريصات على استقطاب القياديات التي تهدف إلى تنمية مهاراتهن.