قالت مصادر مطلعة إن حزمة من القرارات التنظيمية، الهادفة لإحداث نقلة في التطوير العقاري ومعالجة ملف الإسكان وتسريع توفير السكن للمواطنين، ستصدر قريباً، وتتضمن سحب صلاحيات من وزارات أخرى كالعدل والتجارة ومنحها لوزارة الإسكان.

وأوضحت المصادر ، أن القرارات في مراحلها الأخيرة، وتشمل تقديم حلول تمويلية جديدة، وإنشاء مكاتب مركزية شاملة تابعة لوزارة الإسكان، تشتمل على كافة الخدمات ذات الصلة بعمل الوزارة، منها كاتب عدل، وإصدار التصاريح، وخدمات الفرز، وغيرها.

وكانت وزارة الإسكان كشفت في وقت سابق، اعتزامها إطلاق نافذة شاملة لخدمات الشركات المطورة، بمشاركة الوزارات والجهات ذات العلاقة، كالشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة وكتابة العدل، وأبانت في حينه أن النافذة الشاملة ستعتمد على التقنية الإلكترونية بهدف تسريع إجراءات إصدار التراخيص.