أوضح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن مؤسسة التقاعد لا تملك الحقّ في تعديل حقوق المشتركين أو إلغائها، مؤكداً أن المؤسسة لا تستطيع إلغاء “التقاعد المبكر” لأنها مؤسسة تنفيذية وليست تشريعية.

وأضاف أن المؤسسة رفعت للمقام السامي بشأن “التقاعد المبكر”، حيث إنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق التقاعدي، مشيراً إلى أن اقتراحها مبني على المسؤولية والشفافية؛ إذ إن الدراسات تؤكد أن للتقاعد المبكر تأثيرا سلبيا على الصندوق.

وأشار العبدالجبار إلى أن معاشات التقاعد المبكر تتجاوز نسبتها حالياً 63% من المعاشات الشهرية، بالإضافة إلى أنها تخالف مبدأ حماية الموظف من الحاجة عند عدم القدرة على العمل بسبب الشيخوخة أو المرض.