من يطلق رصاصة الرحمة القضاء السعودي أم الإعلام المؤدلج وثيقة لأخلاقيات الصحافة العدلية للممارسات المثلى للإعلام العدلي

إن طيش الصحافة وعدم اهتمامها بالأمر أساء للمملكة إساءات كبرى، وقد جعلت هيلاري كلينتون قضية (فتاة القطيف) إحدى قضاياها في دعايتها الانتخابية؛ عندما كانت تنافس في الرئاسة. وللأسف، فإن الصحافة السعودية في استعراضها لقضية فتاة القطيف وقعت في أخطاء نقل المعلومات، وهذه المعلومات الخاطئة استُغلت من صحف عالمية في الإساءة للمملكة، بل إن أحد الكتاب الأجانب ألَّف كتاباً مسيئاً عن المملكة، مستغلاً ما ورد في الصُّحف السعودية، وفيه فصل كامل لتشويه صورة المملكة.. هذا جرس إنذار وعلينا أن ننتبه إلى ذلك".
نذير عريان ينذر قومه ... مؤمن من قومه ... يقول ياقوم اتبعون ... ياقوم إني أنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين.... كلمات خرجت من القلب ... من رجل دولة ... عاش سني عمره يخدم دينه ووطنه ومليكه... هاهم يقوموا برفضه ... ويصفوه بالمتحجر الظلامي الذي يقف في وجه التحديث ..إنهم يريدوا أن يجعلوه يقول : رفضتمون ... هل تريدون أن ترموا به في غياهب النكران ... كما نكرتم الجبل الطود الشامخ صالح اللحيدان ...

إ دعى سابقا رئيس تحرير صحيفة الرياض الأستاذ تركي بن عبدالله السديري في صحيفة الرياض العدد 14906 إلى تفعيل التعاون بين القضاة ووسائل الإعلام وفهم كل منهم لطبيعة عمل الآخر والتركيز على كل ما يسهم في خدمة الوطن والمواطن.
وطالب السديري بتوحيد الجهود لمحاربة كل مايسيء إلى المملكة من خلال التصدي للحملات الإعلامية المسيئة لكيان المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدم فتح منافذ يتم من خلالها التدخل في أوضاعنا الخاصة. وحذر من بعض وسائل الاعلام التي وصفها بالخطيرة جدا ممثلة في القنوات الربحية غير المسئوله، والتي تقدم برامج سياسية شريرة وبرامج غير أخلاقية وغير جيدة، وذكر من حق هيئة الصحفيين أن تطالب بتطبيق العقوبة على الكاتب أو الصحفي المخالف من خلال الرفع بالمخالفة لوزارة الإعلام، مشيرا إلى أن نسبة الصحف والصحفيين الذين انتهجوا طريق الإثارة والمخالفة من أجل المعرفة تراجعت إلى 80% في الوقت الحالي."
وإدعى الأستاذ جمال خاشقجي في برنامج البيان التالي حسب ما فهمته لوضع حد لتسرع الإعلام في النشر قبل التحقق واستعد بالتريث على أن تقوم العدل بسرعة الإجابة على استفساراته متى ماطلب سعادته ذلك .
وجعل منه يتعهد بالمصداقية الإعلامية والقضائية ولكن بشرط الإفصاح والتواصل الشفاف من الجانب العدلي . والاقرار السريع .
ماهذا الجنون ... رجل يعبث بنا ...
المجلس الأعلى للقضاء والذي سينعقد اجتماعه بهيئته العامة بعد أيام مطالب أيضا بطرح رؤاه حيال وثيقة شرف لحماية النزاهة والعدالة وأيضا مطالب آليات الإفصاح والتعامل مع قضايا الرأي العام. ومطلوب منهم إيضاح الحقيقة بصراحة . نريد الشفافية التي عهدناها من المجلس بطاقمه الجديد.

ولكنني أطالب بوثيقة مستلهمة خطوات رجل العدالة الأول . الرجل الذي احترم القضاء وانتظر حكمه وقضاءه في أكثر قضايا الرأي العام إثارة وأكثرها حدة . إنتظر حتى يقول القضاء كلمته بكافة درجاته القضائية ليوجه بحسب صلاحياته الولائية في القضاء لإعادة النظر وعرضها على المحكمة العليا لتقرير مبدأها. نعم إنه عمل ملهم للجميع . وعمل يجعلنا نقف وقفة إكبار لأكثر أجهزة العالم القضائية نصاعة . إذن لنستلهم من خادم الحرمين الخطوط العريضه في أخلاقيات الممارسة الإعلامية المثلى مع قضايا العدالة .
..........
نشرت وزارة العدل بيانها كرجع صدى وصرحت بالبنط العريض بقولها "العدل: لم نرصد أي إساءة للمنظومة العدلية من إعلامنا الداخلي " لافتة إلى أنها وجدت منه الدفاع عن القضاء والتصدي للحملات المغرضة، وأكبرت الوزارة عالياً تحفظ بعض الصحف على العديد من الإطروحات السلبية الخارجة عن الموضوعية والتي يتم تزويد الوزارة بها للإحاطة، في حين يتم نشر كل طرح موضوعي وفي مضامينه المداخلات الهادفة والموضوعية، مع تقدير القضاء وعدم المساس به، وجميع ذلك يتم وفق إطار الرصد الإيجابي والمثمر، موضحة أن ذلك يعطي الانطباع عن مستوى المهنية العالية للإعلام السعودي الذي قدم خدمات جليلة في إيصال العديد من الملاحظات الجادة التي تهدف للوصول إلى الصالح العام ولا يظن بها الإساءة للقضاء أو استقلاله، بل إن عين الرقيب الواعية في الإعلام ترصدها بكل مهنية لتتلافى إساءتها للمطبوعة قبل القضاء.
وثمنت الوزارة يوم أمس على لسان مصدر مسؤول تمتع الإعلام السعودي بالمصداقية والموضوعية وإسهامه الفاعل في نشر الثقافة العدلية، مشيرة إلى أنه حسب مقاييس الوزارة ووفق رصدها فإنه يعتبر الأسرع تجاوباً من غيره في احتواء أي سلبية منشورة لا تسلم منها طبيعة الطرح الإعلامي باعتباره عملاً بشرياً."
ولكنها الوزارة ناقضت نفسها ببيانها الحانق قبل هذا بأيام على خلفية قضية رأي عام حيث صرحت وزارة العدل قائلة في صحيفة الوطن : الأربعاء12 صفر 1431 ـ 27 يناير 2010 العدد 3407 ـ "تحدث مصدر مختص في وزارة العدل حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل. وإيضاحاً للحقائق ودرءاً لما تسبب فيه نشر معلومات غير صحيحة من آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي وأثار التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة.
وإننا لا نستغرب من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم الحياد والمصداقية. ولكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر.
كما نؤكد أن الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان والذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة.
ووزارة العدل وهي توضح هذا للعموم إنما تبدي استعدادها التام للتواصل مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة. وتؤكد على أهمية التقيد بأنظمة النشر والمهنية الإعلامية. "
وزارة العدل بتناقض مكشوف لا أعلم سببه ترد على صراحة معالي الشيخ صالح الحصين عندما طالب الإعلاميين والذي وصف أكثرهم بالوطنيين بأن يساهموا في نقل صورة مشرقة عن عدالتنا ونزاهتنا وعن قضاتنا وأن التركيز على الأخطاء والإثارة أساء لسمعة البلد في عيون الآخرين.
هل هذا التناقض لضبابية ما , أو لإثبات الوجود فقط في المخالفة لأجل المخالفة للمجلس الأعلى للقضاء والذي تسبب عبر مؤتمره في إثارة الإعلاميين . قد يكون شيء منه تسرب لنا .
" ستعتبر إن شاء الله وثيقة شرف للمواطنين أجمع وللإعلاميين أجمع والجهاز العدلي المستقل يجسد مطالبات حقيقية وملحة للإقدام على البناء للأيام القادمة وهذه الوثيقة بلا شك متطلعة لمسيرة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ومستلهمة لتطلعات خادم الحرمين لتعزيز استقلالية ونزاهة القضاء السعودي وأنه فوق كل ضغط وفوق كل مساس وخدش لصفائه .

لقد طالب الدكتور زيد الزيد عميد المعهد العالي للقضاء في الشرق الأوسط العدد 10319 وسائل الإعلام أمس، بالكف عن ممارسة الضغط على القضاة، وعدم الخوض في القضايا المنظورة أمام القضاء. وشدد عميد المعهد العالي للقضاء، على استقلالية القضاء السعودي ونزاهته، مفيدا أن من الاستقلالية، عدم تدخل أي شخص في أحكامه، أو في مجريات القضايا التي ينظرها، حتى ولاة الأمر أنفسهم، ليس لهم الحق في التدخل في أي قضية، ما دامت منظورة لدى القاضي. )
بعد مداخلة حامية بين المتحاورين في برنامج البيان التالي " انقسم المجتمع إلى فريقين :
فريق يقول : القضاء وطيش الإعلام وفريق يقول : الإعلام وطيش القضاء
يستند الفريق الأول في مناقشاته على أهمية حماية النزاهة والعدالة القضائية حتى يقول القضاة كلمتهم في جميع درجات التقاضي وصولاً إلى النقض من المحكمة العليا. فإذا انتهى الحكم لامانع من النقد الهادف والبناء مع تعزيز ثقة المجتمع بجهازنا العدلي والثقة في القضاة وأن أخطاء البعض لا تبيح لنا وصم قضائنا بالقضاء الظلامي . ويشددون على أهمية حصول المتقاضين لفرص متساوية بعدم إثارة جانب على جانب في الإعلام حتى لا تتعقد أشكال التشابك الإجتماعي. وكان مرجعيتهم النظامية استنادهم لأنظمة المطبوعات والنشر بالمملكة والسياسات الاعلامية للمملكة , حيث نص نظام المطبوعات على مايلي :
المادة الثامنة: حُرية التعبير عن الرأي مكفولة بمُختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والتنظيمية.
المادة التاسعة: يُراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:
1- ألاَّ تُخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2- ألاَّ تفضي إلى ما يُخل أمن البلاد أو نظامِها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3- ألاَّ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفُرقة بين المواطنين.
4- ألاَّ تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحُرياتِهم أو إلى ابتزازِهم أو إلى الإضرار بسمعتِهم أو أسمائهم التجارية.
5- ألاَّ تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6- ألاَّ تضُر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد.
7- ألاَّ تُفشي وقائع التحقيقات أو المُحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المُختصة.
8- أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمُستنِد إلى وقائع وشواهد صحيحة.
وكذلك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فقد نص بوضوح على اندراج الجرائم المنتشرة بالانترنت من تهديد للحياة الخاصة وحالات التشهير والقذف والابتزاز تحت طائلة العقوبة فقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة وصفاً لواحدة من الجرائم التي يعاقب عليها النظام جاء على النحوالتالي: ? إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أوالقيم الدينية، أوالآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أوإعداده، أوإرساله، أوتخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أوأحد أجهزة الحاسب الآلي? ووفقاً للمادة فإن أياً من هذه الأعمال يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أوبإحدى هاتين العقوبتين.

وسرد القضاة أن هناك خصومة في اتصال بين الاعلام وبين القضاة وأن سببه إعلام الإثارة المسبب لزعزعة ثقة المواطن وحصول البلبلة يقول قاضي صامطة ياسر البلوي في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط العدد 11276: هل من الممكن أن نقول إن الثقة بما لدينا من عدالة أو نزاهة قضائية قد فقدت وأصبحت مهزوزة وأصبح الإعجاب بما لدى الآخرين هو المسيطر على أذهان البعض.

هل يعد كافيا لإقناع هؤلاء بمالدينا من إرث قضائي ملهم أن نقول هل يوجد قضاة في العالم يستفيدون من إرث حضاري استمر ألف وأربعمائة سنة بل من مصدر رباني بدأ منذ بدء الخليقة في إرث حضاري وثروة فكرية وتشريعية ومازالوا وبدعم من ولاة الأمر يمارسون عملهم المصلحي بأوسع أفاق الاجتهاد الفكري والقضائي ودون الانحصار في مواد جامدة تسير الدنيا من حولها وتبقى المواد جامدة .
في هل نحن بحاجة لنبرهن لهم اهتمام الشريعة الإسلامية قبل القوانين الوضعية بنظريات قضائية وحقوقية ومبادئ العدالة كمثل نظرية التعسف باستعمال الحق قبل أوروبا بخمسة قرون. بل وان لنا تطبيقاتنا القضائية حول هذه النظرية في فقه رفع الضرر ورفع الحرج مايعجز القانون الإنجلوساكسوني أو الجرماني أو السويسري أو الفرنسي عن توليفها وكلها داخلة في روح مقاصد التشريع الاسلامي. هل نحن بحاجة لذلك حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ويسلموا لذلك تسليما.
فالذين يقرأون لرجال القانون الوضعي الذي لا يمت للتشريع الإسلامي بصله، ولا يقرأون الفقه الإسلامي دأبوا على أن يُعْجَبوا بكل ما نقلوه عن الآخرين على حين يتَّهِمُون الفِقْهَ بقِصَرِ نظرياته، وجُمود أحكامه. والإنسان عدو ما يجهل .
ولعل شريحة من الكتاب يعشقون التغني بأمجاد هيئات المحلفين الذين يتم التقاطهم من الأسواق والأحياء ليقولوا كلمتهم الفاصلة هل يعد المتهم مذنباً أم لا. والذين غالبا ما يخضعون لمشاعر الرأي العام والتأثر العاطفي في قضايا النشر .
حديثي منصب على البعض الشاذ ولكن الشاذ للأسف بإثارته أساء للقضاء السعودي إساءة بالغة. هل من الممكن أن نقول بوجود خصومة في ثقافة الاتصال بين القضاة والإعلاميين نظراً لإعلام الإثارة، فبعض الممارسين للصحافة الصفراء يجيد القفز من فوق الحيطان ولا يرى الباب المفتوح على مصراعيه، هناك باب مفتوح مع جميع القضاة بإمكان أي صحافي أن يحضر الجلسات العلنية ويتصور القضية أو يسأل عن الحكم بعد انتهاء إجراءات التقاضي واكتساب الحكم القطعي. والنظام عالج إشكاليات النشر للأحكام القضائية. بأن منع مطلقاًً نشر ماتحت الإجراء القضائي حتى يقول القضاة كلمتهم بعد جميع درجات التقاضي بمافيها درجة النقض عبر المحكمة العليا .
أما أن يشهر بالأطراف ويمس المتقاضين في كرامتهم وأمنهم وسمعتهم وحقهم المشروع في الحصول على العدالة فهذه خطوط حمراء.
لعل بعض الممارسين للصحافة يعشقون أن يطغى المثير على المصداقية، فهل من المثير أن تأتي بالخبر كهرم مقلوب أو تسرب التفاصيل من خلف الجدران وأثناء إجراءات التحقيق والتقاضي مما يزيد من التعقيد والاشتباك الاجتماعي للمتقاضين، ومن ثم يتعامى عن الحكم بعد اكتسابه للقطعية وتنفيذه وتعليقه على الحيطان، قد يكون شيئا من ذلك.
للأسف هذه العقلية الصحفية المتخلفة التي تعشق حب المخالفة لإثبات الوجود سببت تشويهاً ممنهجاً لسمعة بلدنا و الأمر لا يحتاج إلى إثبات كتاب " في داخل المملكة" لروبرت لاسي Kingdom from the inside Robert Lacey كتاب شاهد علينا ..كتاب ممنوع من دخول المملكة بالرغم انه كان في داخل المملكة وخرج من بين أكتافنا. لترى أن روبرت الأمريكي كان قارئاً جيدا لصحافتنا..ويفهم جيدا مايقرأ .. وقد صرح بأنه ممتن لوزراة الإعلام بمنع كتابه على الرغم أنه لم يخرج عن أقوال الصحافة السعودية.
يقول روبرت : "صُدمت بعد عودتي بمساحة الحرية المتاحة للصحافة. صحيحٌ أن الصحف لا تنتقد الحكومة بشكلٍ مباشر، لكنّ هناك مساحةً للنقد، ومناقشة القضايا الاجتماعية صارت أكثر انفتاحاً، مثل مناقشة زواج الكبار من الصغار وإساءة معاملة الأطفال والنساء، وصار التعامل مع الخطوط الحمراء بمنطق أنها لا بد من أن توجد، وأن تُغير إذا كان تغييرها ممكناً ومقبولاً."
هذا الكتاب أثار موجة من التشويه لسمعة المملكة في الخارج ولدى الصحافة الغربية وهو حصاد أيدي عبثية الصحافة المثيرة لدينا.))
وقد جيش الفريق الأول الرأي العام بذكر أمثلة واقعية وأخطاء وقعت فيها صحافتنا تكرس فيها الانطباعية السيئة عن عدالتنا وتهز ثقة المجتمع بقضائنا المستقل .
قال المحامي السابق عبد الرحمن اللاحم لـ CNN " أن حكم المحكمة مؤسف , وأن تطبيق عقوبة الجلد على طالبة في مرحلة التعليم الأساسي، بأنها "تخالف قيم التعليم، فبشاعة إلهاب ظهر طالبة بالسياط أمام زميلاتها، تتعارض مع قيم الرحمة واحترام جسد الإنسان المقدس، خصوصاً عندما تشاهدن زميلتهن تُجلد على مرأى ومسمع من الجميع، في صورة أبسط ما توصف بأنها همجية.
وفي صحيفة الحياة : العدل... و«نظرية المؤامرة» السبت, 30 يناير 2010 تقول هالة الدوسري : وأن تخرج وزارة العدل ببيان تنقم فيه على الإعلام الأجنبي لتشويه الحكم الصادر بالقضية وإظهار القضاء في المملكة بصورة غير مقبولة، هو في حد ذاته أمر غير مقبول بالنظر إلى دور القضاء نفسه في صنع تلك الصورة.
وفي صحيفة عكاظ الأربعاء 19/02/1431 هـ العدد : 3153 قال غازي عبداللطيف جمجوم : الحكم ألقى بظلال وهز ثقة البعض في حكمة بعض القضاة وفي مستوى تأهيلهم وخبراتهم ومناسبتهم للقضاء في هذا الزمان. فوق ذلك. تساءل البعض: هل كان هناك أشياء خافية بين السطور لم نفهمها وما تثيره من حماقات؟، وهل يجوز لمجتمع أن يصبح رهينة لمثل هذه الضغوط وتلك الاحتمالات؟ المجتمع في غالبيته يرفض الرجوع إلى أعراف الجاهلية التي حاربها الإسلام قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة، ولكن الواقع المؤسف هو أن هذه الأعراف لا زالت تعشعش في عقول أفراد من هذا المجتمع منتظرة الفرص المناسبة لتنمو من جديد وتحاول الرجوع بنا إلى الخلف عبر كل تلك السنوات. ولذا لم يكن من الغريب تعاطف البعض مع الحكم أو استعدادهم لقبوله أو على الأقل السكوت عنه خاصة بعد تمييزه من محكمة التمييز. لحسن الحظ كان هناك قلة ممن نذروا أنفسهم لإحقاق الأحق وإثبات الأصلح مهما صعب الأمر .
ويقول عبدالرحمن اللاحم لحبيبه منصور النقيدان في جلسة مأتم وعزاء ويتم بعد طرده من المحاماة : حينما نظرت في أوراق القضية ابتسمت وقلت هذه أمنيتي: وفي لقاء أجرته معه واشنطن بوست في 23 ديسمبر/ 2006 قال :إذا كسبنا هذه القضية فإن هذا سيكون له من التأثير أكبر من عشرات المحاضرات ومقالات الصحف، إنها رسالة بأنه لا أحد فوق سيادة القانون. عليك أن تضع في ذهنك أنك ربما ستغضب علماء الدين، والسياسيين، وجيشاً من القضاة، وسوف تقابل بمشاعر الضيق والكراهية من أول خطوة تخطوها إلى مبنى المحكمة، ربما تتعثر أعمالك وتتضرر سمعتك، فمعظم رجال الأعمال حينما يبحثون عن محام للحصول على حقوقهم من قبل الحكومة أو مؤسساتها فسوف يترددون كثيراً قبل رفع سماعة الهاتف، لا أحد يريد صداع الرأس، سيفضلون توكيل محام محبوب من قبل القضاة، وهذا قد يسهل مهمته.
وفي تصريح آخر يؤكد اللاحم أنه فشل في العثور على حكم بالبراءة أصدرته المحاكم الشرعية في السعودية، موضحاً أن كل الدساتير في العالم تنص على أن الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، وبما أنه من المبادئ الدستورية أنه لا توجد عقوبة إلا بنص، فلا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة في ظل هذه الأنظمة، فالقضاء الشرعي لا يضمن حقوق الإنسان الأساسية.
وقال اللاحم" للعربية نت " إنه :تلقى اتصالا بعد انتهاء الجلسة من التفتيش القضائي بتحويله إلى لجنة خاصة بتأديب المحامين في وزارة العدل يوم 25 ذي القعدة الموافق 5-12-2007 بسبب نشاطه الإعلامي ونقده للمؤسسات القضائية .وأوضح أنهم اعتبروا مقالاته وتصريحاته التي يطالب فيها بإصلاح المؤسسات القضائية، نقدا مجردا لها .
كتب الأمير عمرو محمد الفيصل في الوطن عدد 2480 بعنوان في رحاب العدل (( إنني أنصح من له معاملة بالمحكمة ألا يفوته سندوتش البيض عندهم فهو من ألذ السندوتشات التي أكلتها , خرجت لأذهب إلى المبنى الثاني فلاحظت أحد القضاة قادم فنظرت إلى ساعتي فإذا هي الساعة 8:15 قد تستغربون أيها الإخوة و الأخوات لهذا الأمر ولكنني سألت أحدا عن هذا فقيل لي إنه لا بد للقاضي أن يكون في حالة من الراحة النفسية وشبعان نوم حتى يستطيع أن يحكم برحابة صدر وراحة بال كاملة . أختم هذا المقال بدعوة لكم أيها الإخوة و الأخوات أن تزوروا محكمة جدة العامة لتشاهدوا بأنفسكم حقيقة ما يدور بها وذلك بالتأكيد سيزيد من طمأنينتكم بكفاءة الجهاز القضائي في مدينتكم ويجعلكم ترفعون أيديكم لتشاركوني بالدعاء لهم بدوام الصحة والتوفيق وأن يظلوا هكذا يقظين على الحقوق و حريصين على إقامة العدل.قولوا آمين! )) هكذا انتهت المقالة السخيفة التي عرض لنا فيها عقله وأخلاقه على طبق.
قينان الغامدي كتب لكم في الوطن عدد 3244 (( الناس الذين يتقاضون في المحاكم، والذين قد تحدثهم أنفسهم بأن "الرشوة" تخدمهم وتحقق آمالهم في أن تكون الأحكام لصالحهم، وقد تتعزز هذه الهواجس عندهم حين يلحظون فقراً أو حاجة القاضي، أما حين يرونه في مستوى من الغنى فإن أياً منهم سيتردد ألف مرة قبل أن يقرر عرض "الرشوة" على أحد منهم، وقبل أن يحمل أحد نيتي ما لا أقصده، أقول إنني لا أتهم أحداً لا راشياً ولا مرتشياً))
وفي لقاء في صحيفة الوطن العدد 3131 يقول تركي الحمد : ((حين أذهب إلى المحكمة سأجد نفس الفكر ونفس الصورة الذهنية عن بعض الشخصيات, فبالتالي القضية ستصبح خاسرة, وأبسط مثال قضايا رفعت ضد أفراد من هيئة الأمر بالمعروف خرجوا منها كما تخرج الشعرة من العجينة .)) الروائي تركي الحمد (سبق) الرياض: قال : انه لا ينوي مقاضاة الشيخ سليمان الدويش لأنه سيجد "نفس الفكر" في المحاكم السعودية.
وأورد الفريق الأول رويتان رائعتان لتصريح وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في مؤتمر أنابوليس للسلام الأولى "إن المزعج في الموضوع هو استخدام تلك التصرفات الفردية للإساءة إلى الشعب السعودي والحكومة السعودية" لافتاً إلى أنه تتم حالياً عملية مراجعة للحكم من خلال النظام القضائي. وأضاف الأمير سعود للصحفيين في واشنطن "إنه لسوء الحظ هذه الأمور تحدث، والأحكام السيئة تحدث في كل مكان حتى في الولايات المتحدة، وهي عملية ما زالت جارية، ويجري مراجعة هذا من خلال عملية قضائية، ونرجو أن يتم تغييره".
والرواية الثاني للتصريح : التقرير الرائع لـ (CNN) بعد احتدام النقاش وارتفاع الأصوات الدولية الضاغطة على السعودية بشأن قضية "فتاة القطيف"، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن القضاء السعودي قرر "مراجعة" القضية التي تم فيها الحكم على فتاة في التاسعة عشر من عمرها بالسجن والجلد بعد اتهامها بإقامة علاقة غير شرعية في خلوة محرمة.
وقال الفيصل في حديث إلى وكالة الأنباء السعودية خلال مشاركته في مؤتمر "أنابوليس" للسلام في الولايات المتحدة إن "القضاء السعودي سيعاود النظر في هذه القضية." إلا أن الفيصل أعاد التأكيد على أنه لا يجب أن يتم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية. وأضاف: "ما يثير الغضب هنا هو أنه تم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية، لإظهارها على أنها تنتهك الحقوق الإنسانية في العالم" وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن الوكالة.
ويعتبر هذا التصريح الذي أدلى به الفيصل تحولا مهما في سلسلة التصريحات التي كان آخرها السبت على لسان وزير العدل السعودي، الذي اتهم فيه الفتاة رسميا بإقامة علاقة غير شرعية مع أجنبي وأن الاعتداء وقع عليها بعد أن ضبطت في وضع غير محتشم، وأنها كانت قد خلعت ملابسها عنها وألقتها على الأرض.
كما استنكرت وزارة العدل السعودية المحاولات الدولية للتدخل في هذه القضية، ولعل هذا هو ما دفع وزير الخارجية السعودي إلى الإدلاء بتصريحاته الأخيرة وذلك للتخفيف من حدة التوتر الدولي بشأن قضية "فتاة القطيف".
يذكر أن محكمة سعودية سبق أن شددت عقوبة كانت قد أصدرتها العام الماضي على "فتاة القطيف" بعد تعرضها للخطف والاغتصاب من قبل سبعة شباب سعوديين، بعد أن كسب محاميها الاستئناف إثر اعتراضه على الحكم السابق، وفقاً لما صرح به المحامي لـCNN.
وكانت المحكمة قد أصدرت في العام الماضي حكماً بجلد الفتاة "الضحية" 90 جلدة بسبب التقائها بصديق سابق لمحاولتها استعادة صور لها كانت بحوزته، فيما يعتبر شرعاً "خلوة غير شرعية."
ودعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم إلى الفتاة.
كما طلبت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، السلطات السعودية إلى إعادة منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه، بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.
من جانبه، وصف زوج "فتاة القطيف" زوجته بأنها "كائن بشري محطم"، لكنه لم يلم سوى أحد القضاة الثلاثة، واتهمه بأنه لجأ إلى "الثأر الشخصي"، كما لم ينتقد طريقة تعامل النظام القضائي السعودي مع زوجته، بوصفها "جانية".
وقال الزوج، البالغ من العمر 24 عاماً، إن المجتمع السعودي يحترم المرأة، ومؤمن بأن زوجته ستحصل على العدالة.
وأوضح الزوج في تصريح لـCNN قائلاً: "منذ البداية، تم التعامل مع زوجتي باعتبارها مدانة وارتكبت جريمة.. لكن لم تعط أي فرصة لتثبت براءتها أو تصف كيفية وقوعها ضحية لعملية اغتصاب وحشية."
وأعرب وكيل دفاع الفتاة الضحية، المحامي والعضو النشط في منظمة حقوق الإنسان السعودية، عبد الرحمن اللاحم، عن أمله أن يؤدي الصراع الحالي الذي تفجر إثر إدانة وجلد الضحية وسجنها، إلى المساعدة في إصلاح النظام القضائي في البلاد.
وقال في مقابلة مع شبكة CNN: "أظن أن المملكة سائرة باتجاه فترة إصلاح، وأظن ما نمر به حالياً سيمهد إلى قيام نظام قضائي أكثر حداثة سيستفيد منه جميع المواطنين."
والفريق الثاني : القائلين كان الأولى أن يقال : الإعلام وطيش القضاء : جيش الرأي ضد مصادرة الحرية وأنه من النقد القاسي لذواتنا لأجل الإصلاح ودافعوا بشراسة مع المطالبات بتجريم الانتهاكات من الصحفيين.
حيث يقول حمود أبو طالب : في صحيفة عكاظ الأربعاء 19/02/1431 هـ العدد : 3153 في مقالة له بعنوان :قضـاء وقضـاة : من الذي يسيء للمملكة ويشوه صورتها إذن: الإعلام أم مثل هذه الأحكام؟.
لسنا بحاجة يا عبد العزيز إلى فرمان يصدره رؤساء التحرير والقضاة لتحديد مساحة النقد. ولسنا بحاجة إلى سن نظام يجرم تأثير الإعلام على القضاء؛ لأن المشكلة ليست مع القضاء بقدر ما هي مع أحكام بعض القضاة. وإذا كنت تصف القضاة بأنهم أحبتك فإن حبيبنا هو القضاء العادل المستقل.
وقال: لقد فهمنا أنه لا توجد جهة مستثناة من النقد الموضوعي الذي يهدف إلى إصلاح أحوالنا، وفهمنا يقينًا أنه لا حصانة، أو قداسة لأحد، أو جهة.. طالما لا يوجد تجاوز، أو تجنٍّ، أو استهداف شخصيّ، وما كتبه عبدالرحمن اللاحم عن القضاء، أو قاله، كلنا قرأناه وسمعناه، ولا نعتقد أنه كان متحاملاً ، أو معتديًا، أو جاهلاً، أو متجاوزًا، ولهذا فإننا في حيرة ممّا جرى، وفي قلق ممّا يمكن أن يحدث لاحقًا لو تم تنفيذ ما قرأناه بحق المحامي اللاحم ..
هل هذا كله كبت للحريات ودكتاتورية على الحرية الفكرية ... أين الحرية التي تريدونها للناس وأنتم تريدون الرق لأعراضهم واستعباد مصالحهم وأرزاقهم وأقواتهم وأمنهم الخاص ... لقد علمنا أن بعضكم يقبض بالكاش ليكيل التهم يمينا وشمالاً ... ولقد علمنا بعضكم يتمسح بالسفارات لمناقشة الشأن العام ... ولقد علمنا أن بعضكم تكتب له مقالاته في الوكلات الاستخباراتية العالمية .... ولقد علمنا بعضكم كان يساريا جلدا فلما سقط الكاش الشرقي تحول للنقيض تماما للكاش الغربي ... هل حماية حريات الناس ورفع للضرر العام والخاص يقتضي بالضرورة للحجر عليكم ...لقد حكمتم على أنفسكم بالسفه والسفيه يحجر عليه... إن حريتكم أيها الصحفيين ليست بأغلى وأحرى من حرية الناس ... ألم تعلمون إن حدود الحرية أن تقف عند حرية غيرك ... إذن أوقفوا دكتاتورية الصحافة الفوضوية .
وينقم الإعلاميون على طريقتنا القضائية المقارنة الشاملة للتشريع الإسلامي الثري ويريدون منا قولبة هذه الحضارة الضاربة في عمق التاريخ في مواد قانونية لنتطور ونلحق بأمريكا وأروبا .... على الرغم أن بجانبنا الصعايدة والزلمات ماقصروا أتوا بالجمل وماحمل من قوانين فرنسا وسويسرا ولم يلحقوا بركبهم .
وقد كشف الدكتور سعد بن مطر العتيبي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بدراساته المتخصصة على 100 صحيفة سعودية "عادية وإلكترونية"، تناوَلَت القضايا القضائيَّة، وأفاد "أنَّ الإعلاميين لا يعْرفون التخصُّص؛ فكثيرٌ منهم لا يفرِّقون بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعيَّة، وبعضُهم ينادي بتَقْنين الأحكام أو تدوينها، ويزعُمُون أنه لا يوجد بلَد في العالَم لا يلجأ إلى التقنين، أو التدوين للأحكام، وهذا غير دقيق؛ فالبلاد الأنجلوسكسونية - ومنها أمريكا - لا يوجد بها تقنين مكتوبٌ، وإنما يلجأ القُضاة في أحكامهم إلى السوابق القضائية، فإذا لَم يوجدْ ما يناسب ما بين أيديهم من وقائع، كان على القاضي أن يجتهدَ للحكم في المسألة المعروضة عليه .
القضاة السعوديين لهم طريقتهم الخاصة وفكرهم الخاص المنبثق من الهوية المستمدة على الكتاب والسنة ولحرصهم على الحفاظ على هذه الهوية من التبديل والتغيير والثغرات حرصوا سابقاً على عدم تقنين الفقه الاسلامي حماية لها من العبث لوجود تجارب مرة مرت بها البلدان الاسلامية لتحييد الشريعة عن الحياة . تبدأ بمواد مستمدة من الكتاب والسنة وكتب الفقه الاسلامي ثم تتحول تدريجيا إلى إحلال قوانين غربية بأكملها محل القوانين المستمدة من الكتاب والسنة.
بيد أنه هناك فريق آخر في القضاة السعوديين من حملة الشهادات العليا المقارنة يرون أنه لا مانع من تبويب الفقه وتدوينه وتبويبه مع صفات تميز التشريع الإسلامي في القضاء السعودي عن غيره من الأجهزة القضائية الأجنبية وذلك . بحرية مصلحية لإجتهاد القاضي المسبب بالدليل وسقفا أعلى و أدنى للإجتهاد , مع أهمية إجماع هيئة كبار علماء المملكة وإجماع القضاة على ذلك ثم مجلس الشورى واستفتاء المجتمع السعودي ثم إقراره من قبل الملك فإذا أقر لا يدخله التعديل أبدا إلا بنفس الآلية .
قال د :الهرفي تعرض الصحف السعودية للوقائع المنظورة أمام القضاء, وقال: إن هذا لا يجوز, وغير مسموح به في أي بلد في العالم, وكذلك التعليق على الأحكام القضائية, وهذا لا يجوز, وكل دول العالم تفخر بقضائها المستقل, وعلينا أن نفخر بقضائنا وقضاتنا, فإذا قلنا إن قضاءنا سيئ، فماذا سيقول عنه الآخرون؟ وأكد الهرفي أن تضخيم الأخطاء التي تحدث وعرضها بشكل لا يمت للحقيقة بصلة وبشكل مثير, يسيء للبلاد, وطالب الصحف بالمصداقية والمسؤولية وأن يكون الصحفيون أمناء في النقل, ولا يخضعون لأهوائهم في تضخيم الأخطاء، لأن في ذلك إساءة للوطن )) .
هذا استقطاب وهذه منازلة حامية لعلاقة شرسة بين القضاء والإعلام والعلاقة النزقة التي سببتها الإثارة والتشويه . وهو موضوع شائك ومهم , وهو الذي سبب مشاكل كثيرة لشريحة ليست بالبسيطة من المجتمع .
فحقاً إنه أمر مقلق للضمير والروح مقلق جداً أن تصبح قضايانا المنظورة في القضاء مثاراً للاستقطاب والتجييش بين طرفي المجتمع من تيارات علمانية وليبرالية وتحررية وأطراف محافظة دينية وقبلية , السيء أن تستمر هذه الفوضى في الصحافة الصفراء ولانجد لوائح نظامية واضحة بعقوبات تطال المشهر والصحفي الناقل والصحيفة والرئيس للجم تصرفات الصحفيين المشينة والطرق المتجددة في تناول الإثارة حول قضايا منظورة والتي في كثير منها تتعرض لخصوصيات المواطنين وقولبتها بإطار سخيف ومدعاة للسخرية بين العالمين واثارة الرأي العام والبلبلة حول قضية خاصة بل وفي أحيان خادشة للحياء أو فيها تشهير بأطراف القضية , وغالبا مانجد الأسلوب المثير في عرض فصول مأساوية هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة وما هو إلا محاولة لتغليب طرف على طرف أو فيها يظهر بطولات المحامي وعلاقاته بالصحفيين وجعله من سمعة الآخرين وسيلة للشهرة.
نعم إنه مقلق للأمن النفسي ونتمنى أن نعمل له عملية تحويل جنس ليندرج ضمن الـ 66 نشاطاً تجارياً المدرجة ضمن الأنشطة المقلقة للراحة والخطرة والضارة بالصحة والبيئة , بل أشد وأفتك إنه مقلق لأمن الدولة والكيان . لا شك إن وجود كائنات ديناصورية وموميائية مثل خاشقجي والسديري أمر مقلق للوجود الانساني ومخيف لاطفالنا بالكوابيس المزعجة والتي لا تنقطع إلا بالاستيقاظ للتبول والرجوع للنوم.
وبعد هذا كله هل من العذر للقضاء السعودي أن نقول أنه لم يدعم بأفلام الدعاية السينمائية وصناعة الثقة الهوليودية كأفلام الآخرين الممجدة للقضاء الآخر والإطراء بعدالته ونزاهته واستقلاله ... نعم بالفعل لا توجد لدينا أفلام هوليود تتطلع إبراز نزاهتنا وعدالتنا.
حقاً قد لايوجد لدينا جهاز دعاية وإمبراطورية إعلامية مدعمة للنزاهة . ولكن الذي لا شك فيه ولا ريب إنه توجد لدينا إمبراطورية إعلامية سالبة للنزاهة متفننة في ثقافة نشر الغسيل وحب الفضائح وعلي وعلى أعدائي. أستطيع أن أقسم لك إن هوليود تريد منا ذلك ... لترويج بضاعتها ....
والقضاة بدورهم مطلوب منهم منح الناس العدالة والإطمئنان وعدم الرضوخ أمام طلبات الطابور الخامس في الصحافة مهما بلغت حدية السخرية وجلبة الإعلام الغربي والمنظمات والسفارات وكل قاض مسئول أمام الله ثم أمام الملك وأمام المواطنين عن صيانة استقلاله ونزاهة ماينظره عن جميع المؤثرات وألا تأخذه في الله لومة لائم .
ووصيتي أن ينقطعوا عن متابعة الإعلام طيلة نظرهم مادامت هذه الفوضى تحت سمع وبصر الجميع , ولا تحرك لإيقافه.
هل بالفعل أن الصحفيين لديهم حصانة قضائية ليفعلوا مايشاؤون . لتصفية حسابات أو لتحجيم التيار المحافظ أو ضرب بعض ببعض .
نجد الصحافة مليئة بملابسات إجرامية صحفية من تشهير ببعض الأطراف وإساءة لسمعة المتقاضين أو تغليب جانب على جانب أو الطعن في نزاهة القضاة أوإفشاء لمداولات خاصة وأسرية خاصة أو تسريب للمخاطبات السرية وإفشاء الأسرار الجنائية وأسماء الشهود وأسماء المخبرين والأدلة والقرائن المؤثرة في القضايا مما يسبب أمور لاتحمد عقباها .
والأمر لا يحتاج لإثبات أي مواطن لامس شيئا من هذا ... ويكفي ما أدت إليه وسائل الإعلام المحلية تسويق قضية فتاة خميس مشيط وتضخيم القضية إعلامياً باعتبارها قضية دفاع عن شرف، بالرغم من كونها جريمة بشعة هزت المجتمع السعودي . ماذا حصل جعلوا من القضية قضية عاطفية هزت المجتمع أيضاً لثمان سنوات شغلت الرأي العام و أرقت مضاجع أهل القتيل وأدت إلى عدم قبول وساطات الصلح قائلين لقد جرحنا في كرامتنا وسمعتنا بسبب الإعلام.
هذه الجلبة الإعلامية الداخلية ليست حرية هذه فوضى شيكاغو الإجرامية والتي من هدفها ضرب المجتمع ببعضه وتشكيكه في اجهزة الدولة وضعف أدائها.
هذه الجلبة المسيئة لن تكون بافضل من صداها الخارجي لدى الإعلام الغربي الصهيوني والمنظمات والجماعات الضاغطة في الحافل الدولية.
حرية الرأي المكفولة والنقد البناء يكون بعد أن يقول المختصون قولتهم.حرية الرأي والنقد البناء ليس فرصة للاشتهار والتشهير وإدعاء النضال الفارغ على سمعة الآخرين وحقوقهم.
إن الأعمال الصحفية التي يقوم بها بعض الصحفيين ويظهر أنها كانت بسوء نية وظهر لها إمتدادات جنائية كقضية المجاهر بالرذيلة وقضية روزانا خدش للحياء العام وقذف علني للشعب السعودي وتلويث لسمعة من سعى للعفو عنها , ومن الأعمال الصحفية ما أدت لضرر في حقوق خاصة كالتشويه الذي نال كثير من المحسنين من قبل الإعلام الغربي إبان هيجان العم سام بعد أحداث 11 سبتمبر والتي أدت به إلى تضرر مكانته التجارية وتحطم مسيرته وحياته لكونه من داعمي الأعمال الخيرية . وأخيراً أنصفته محاكم سويسرا ونحن في المملكة عجزنا عن تفعيل يد العدالة على عبثية الصحافة الطفولية .هناك قضايا صحفية اجرامية تأصلت في نفوس أصحابها حب الإجرام وفضح الناس وتأليب القبائل وهز ثقة المجتمع ببعضه وبأجهزة دولته .
هناك جوانب جنائية وجوانب الضرر الاقتصادي في النشر المغلوط للأمور الاقتصادية تقترن بقضايا النشر وغالبا مايتعرض كبار التجار لمحاولات تشويه الجاه المتعمد والمقصود فمن لهم ومن يعيد الاعتبار لسمعتهم التجارية والتي بنوها عبر السنين . مع الخفايا التي استجدت في الآونة الأخيرة مع هوامير الأسهم وصناع سوق الأسهم وأذرعتهم الإعلامية وأساليب التخويف والتفزيع والتطمين والتغرير.
لا يصح بحال أن تقتصر لجنة قضايا النشر على نظر جميع قضايا النشر بسبب اقتصار النظام على التنظيم المهني لمجال النشر وهو قاصر عن اللحاق بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء, ومن يطالع النظام يدرك أن هذه اللجنة مناطة بها مهنية النشر والإعلام والمخالفات الحقوقية للمؤلفين و فيها قصور في الحماية الفكرية أو التنظيم الحقوق العامة أو الأمن الوطني أو قرارات السيادية أو الحرمات الخاصة والجرائم المرتكبة في الصحف التقليدية .
وهذا معروف عرفاً سابقاً في القضاء السعودي منذ نشأة الدولة السعودية أن القضايا الجنائية والجزائية والحقوقية والاقتصادية والدعاوى الخاصة فهي من اختصاص القضاء العام والجزائي والتجاري . فمالنا وجدنا هذه الأيام تحويلا عائماً لعرف سابق.
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نرفع لجلالتكم بطيه الكرت الذي أعلن فيه المدعو عبد الله باقادر عن بيع وتأجير أفلام ومكائن سينمائية ، وجلالتكم يعلم ما وراء ذلك من النتائج السيئة ، لذلك نرجو الأمر بمعاملة هذا مما يستحقه . والله يحفظكم .
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة ....... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : إشارة إلى صورة من الخطاب السامي الموجه إلى وزارة الإعلام والمعمم على الجهات الحكومية برقم 26011 في 28-12-85هـ حول منع السفور والتبرج مع أخذ التعهد على كل شخص يتم التعاقد معه باحترام أنظمة البلاد وتقاليدها السامية ، وتدعيم الرقابة على الكتب بمفتشين من كبار طلبة العلم الموثوقين ممن اتسعت آفاقهم ومداركهم ، وأن لا يذاع أو ينشر في الصحف إلا ما يتفق وعقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وعدم السماح بعرض السينما في الأماكن العامة مطلقاً ، ومن يحاول العمل بمثل ذلك يجازى بمصادرة الأفلام والآلات الخاصة بذلك مع السجن والجلد أمام الناس. إشعاركم والعمل بمقتضاه . والله يحفظكم .
وقد عمم ابن ابراهيم تعميم على القضاة في النظر في كل القضايا قائلاً : فقد بلغنا أن بعض القضاة يرد بعض القضايا.... فاعتمدوا النظر في كل ما يرد إلمحاكم ، والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف ، واجتهدوا في انجازه وإتقانه بكل ما تستطيعون ، واحذروا من رد أي قضية من أي جهة ، وما أشكل عليكم فاكتبوا لنا عنه .وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح .
وحسب تعميم وزير العدل المؤرخ في 2/9/1425هـ المبني على خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونصه: «أولاً: ما كان من تعد على العقيدة أو الأخلاق الإسلامية أو تنقص للقرآن والسنة أو شريعة الإسلام أو اعتداءٍ على أحد بقذف أو نحوه مما يستدعي عقاباً شرعياً من جلد أو سجن حسب نوع التعدي، فهذا من أعمال المحاكم العامة أو الجزئية. ثانياً: ما كان من مخالفات صحافية من حقوق نشر أو اعتداء على فكرة لأحد أو سلبها أو ادعائها من آخر وهي لغيره وأمثال ذلك من المخالفات الإدارية أو الفنية فذاك له وضعه الخاص في نظام المطبوعات، إذ إن ذلك لا يستدعي إصدار حكم شرعي بعقاب. ثالثاً: لا يسوغ للمحاكم العامة أو الجزئية إذا قدم لها قضايا ذات أثر على القيم والأخلاق والعقيدة بسبب جريمة تستدعي عقاباً شرعياً أن تحيلها المحاكم إلى جهة أخرى نظامية لتتولى النظر فيها».
فلماذا لانجد تفعيل مثل هذه الأوامر على البراغيث الصحفية التي تقتات على أعراض الآخرين وأعرافهم وتقاليدهم وتنال من هويتهم وسؤال يطرحه الواقع بقوة على القضاة السعوديين ماذا تقولون فيمن خشي وقوع ضرر ماحق عليه بنشر معلومات خاصة به وبقضيته تعرضه للضرر والتشويه هل يحق له تقديم دعوى مستعجلة للقضاء العام او الجزائي حسب مواد نظام المرافعات بمنع الصحفي أو الصحيفة من نشر الخبر وماهي سبل الإلزام في حالة كهذه وما التصرف القضائي الذي سيطبق في حق الصحفي المخالف لأوامر المنع . أقرأ في نظام المرافعات 80/1للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها .80/2للمحكمة قبول أي طلب عارض تأذن بتقديمه مما لا يكون متفقاً مع موضوع الدعوى أو سببها لكن له ارتباط بهما كما لو طالب المدعي أجيره بكشف حساب فطالب الأجير بأجرته أو نحو ذلك. ألا يعتبر ما يفعله الصحفيون في كثير من الأحيان من الاضرار المرتبط بالدعوى .. لو طالب المحكمة بذالك هل يعتبر طلبا عارضا مقبولاً.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين :يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام .
ونظام الإجراءات الجزائية في م 18 / 1 ... يُقصد بالجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد ما اقتصر الضرر فيهاعلى المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه .
لقد طالب الفريق الأول بآاليات فاعلة لمواجهة هذه الفوضى ونقل ذلك الإستاذ الدكتور محمد بن سعود البشر في مقالة بعنوان : الصحافة والقضاء (ماراثون ) القفز على الحواجز !!حيث يقول : في أمريكا صدر كتابُّ للباحثين William Loges و Jon Bruscke بعنوان ( الصحافة الحرة مقابل المساءلة العادلة : تحليل لتأثير التغطية الإعلامية على نتائج المساءلة)، أكد فيه الباحثان أن نشر وسائل الإعلام للقضايا المنظورة في المحاكم يؤثر على كل من القضاة ، والمحامين ، والمتهمين ، وبينا كيف يكون هذا التاثير .
وفي كندا ينص القانون الجنائي الكندي Criminal Code of Canada على أنه يمكن للصحفيين حضور الجلسات الأولية للمحاكمة ، لكنهم ممنوعون من نشر "جميع التفاصيل والمعلومات" حتى يكتسب الحكم صفته القطعية ، وبخاصة إذا طلب المتهم ذلك.
وفي العاصمة البريطانية لندن ، أصدر قاضي المحكمة العليا مايكل توجندات Micgael Tugendhat قراراً بمنع وسائل الإعلام البريطانية من تغطية المساءلة القضائية لكابتن منتخب انجلترا جون تيري السابق John Terry ، في مسألة أخلاقية ليس هنا مجال الحديث عنها .
أطن أننا لسنا بحاجة إلى أن نصل الحد الذي جعل عبد المحسن العبيكان أثناء استضافته في إثنينية عبد المقصود خوجة في جدة ونشرته «عكاظ» في عددها رقم 15768 بتاريخ 9/11/1430هـ يصف أحكام قضاتنا بقوله : إن الأحكام التعزيرية يرجع اختلافها حسب تشدد وكرم القضاة. وأضاف في حفل تكريمه: "هذا ليس من العدل، وسبق أن كتبت بحثا ورفعته، أكدت خلاله أنني لم أجد دليلا على هذه الآلاف من الجلدات، وحبذا لو سجن القضاة عشرة أيام ليشعروا بمعنى السجن والجلد"
أظن أننا لسنا بحاجة إلى سماع توصيات العبيكان الشاذة وحبه للتصدر في كل شيء والذي يتقن الحديث في كل شيء - بتاع كله- ولا أنس حرصه على إسكات النسوان المهضوم حقوقهن من الصريخ فرحاً برؤية الملك أثناء إفتتاح مجمع العبيكان في الطائف . يشير إليهن بيده كأنه مشجع نادي اسكتن اسكتن فشلتونا الله يفشلكم ... فهو بحاجة لتجريب الجلد على تشجيعه للناس للذهاب إلى لسحرة والترويج للإتصال على قناة شهر زاد السحرية ومن نحا نحوها أو لترويجه لولي الأمر بريمر في العراق .. أنه يحتاج لتجريب الجلد على ذلك وإخبارنا بطعمه ليكتفى بتجربته . فالسعيد من وعظ بغيره .
فهذا لا يليق أن يصدر تجاه رجال يحظون بالاحترام على مستوى قيادة الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين.

ومسعد أن نسمع هذا الوعي المصلحي من خاشقجي والسديري والذين صباح مساء يشنفون أذاننا بمخالفات الميثان الاجتماعية وأخبار الكسح والجرائم والدعارة وجلد الذات فهل هم بحاجة لجلد ذواتهم كالخميني السابق سلطان العلماء هل هم بحاجة للجلد لسماحهم للعبث الطفولي في الصحافة.
بلا شك أن رؤساء التحرير للصحف المحلية يشاركونهما هذا الهم وهذا الحس والوطني وهم مطالبون أمامنا كسعوديين ووطنيين للتجاوب مع هذه الوثيقة ولرقابة مسؤولة تجاه التعاطي الإعلامي مع القضايا المنظورة في المحاكم.
ختم معالي الشيخ صالح الحصين نداءه للصحافة السعودية قائلاً " "القضاء مرفق الوطن، وهو عرض الوطن، وأي إساءة للقضاة إساءة لسُّمعة الوطن، وتشويه لكل مواطن، وعلى إخواننا الإعلاميين أن ينتبهوا إلى ذلك، والقضاء في العالم كله ليس دائماً يصل إلى الحل الصحيح، والقضاء في العالم فيه أخطاء كثيرة".
أخيرا : قد سمعنا ماعند كل فريق ونحتاج أن ندع الاستقطابات و التنازعات ونلتفت إلى أنفسنا وأن نعمل جاهدين لبناء ثقافة احترام الحقوق وأن نعمل لأجيالنا الواعدة. إن مايحصل من ضعف الإمكانيات وقلة القضاة وكثرة الأعباء الملقاة على عواتقهم والهجوم الشرس من قبل المنظمات الأجنبية والحملات الانتخابية والفئات الضالة الخارجية . لا يبرر لنا بحال جلد الذات وإهانة القضاة وإهانة جهازنا العدلي . وقضائنا المستقل . يجب أن نربي أنفسنا على تعزيز الثقة في القضاء وأن نحمل هذا لمن خلفنا .
ما الحل وما العمل وماهو الذي سنقدمه لأجيالنا.
لنضع أيدينا ( على وثيقة شرف لحماية سمعة بلدنا )

أخوكم
د . عبدالجبار بن عبدالعزيز العقيد
كيبيك.كندا