وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي – حفظه الله – على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الـ 69 .
وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أن المجلس وافق على عدد من القرارات في جلسته الـ 69 من أهمها معاملة أبناء السعوديين المقيمين إقامة دائمة بدولة الكويت معاملة نظرائهم المقيمين في الدول العربية الأخرى ، وذلك بإلحاقهم بعضوية البعثة متى ما توافرت فيهم شروط الإلحاق بالبعثة وفقاً للأمر السامي رقم 5601 وتاريخ 22/4/1418هـ.
وأضاف أن المجلس وافق كذلك على إنشاء أربع كليات جديدة في بعض الجامعات وفق ما يلي:
1) كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى, وتضم أربعة أقسام هي الاقتصاد, والتمويل, والمصارف والأسواق المالية, والتأمين.
2) كلية العلوم والآداب بمحافظة قلوة تابعة لجامعة الباحة, وتضم ستة أقسام هي الكيمياء, والفيزياء, والرياضيات, والحاسب الآلي, والأحياء, واللغة الإنجليزية.
3) كلية الطب البشري بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, وتضم قسم العلوم الأساسية، وقسم العلوم الإكلينيكية, وقسم المهارات الأساسية والتدريب.
4) كلية العلوم والآداب بمحافظة قرية العليا تابعة لجامعة الدمام, وتضم قسم الدراسات الإسلامية (لا يمنح درجة), وقسم اللغة الإنجليزية, وقسم الرياضيات, وقسم الحاسب الآلي, وقسم الأحياء.
وبين معالي وزير التعليم العالي أن قرارات المجلس شملت إنشاء قسم الإدارة الصحية للدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود, وتحويل (الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية) التابعة لقسم التاريخ بجامعة الملك سعود إلى مركز متخصص بتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها يسمى (مركز دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها), كما وافق على إنشاء عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الدمام، وعلى إعادة هيكلة كليات المعلمين وكليات البنات التابعة لجامعة أم القرى, وإعادة هيكلة كل من كلية العلوم والآداب, وكلية العلوم التطبيقية بمحافظة ينبع التابعتين لجامعة طيبة.
كما وافق مجلس التعليم العالي على تغيير أسماء عدد من الكليات والأقسام في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي :
1) تغيير اسم (كلية الطب والعلوم الطبية) بجامعة الطائف إلى (كلية الطب).
2) تغيير اسم (كلية العلوم الإدارية والإنسانية) بجامعة المجمعة إلى (كلية إدارة الأعمال)، ونقل قسمي (اللغة الإنجليزية) و(التربية الخاصة) من كلية العلوم الإدارية والإنسانية إلى كلية التربية بالجامعة.
3) تغيير اسم (قسم الهندسة المدنية) بكلية العلوم الهندسية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى (قسم الهندسة المدنية والبيئية).
وقال معالي الدكتور العنقري : وافق مجلس التعليم العالي في جلسته الـ 69 على إجازة مذكرات التعاون بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وجامعة لاهور الإسلامية في باكستان ، وكذلك على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة جازان وجامعة كانازاوا باليابان ، وعلى مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة جازان وجامعة ماسترخت بهولندا ، وعلى مشروع مذكرة التفاهم بين مركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان، ومعهد كورلونيسكا بالسويد “.
وبين معاليه أن خادم الحرمين الشريفين قد وافق كذلك على قرار المجلس الخاص بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حاليا، وذلك وفق ما يلي:
1) تجديد تكليف الدكتور / فريد بن هاشم فلمبان, وكيلاً لجامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي.
2) تجديد تكليف الدكتور / محمد بن عبدالعزيز النافع, وكيلاً لجامعة حائل للشؤون الأكاديمية.
3) تجديد تكليف الدكتور / سعيد بن علي أبو عشي المالكي, وكيلاً لجامعة نجران للتطوير والجودة.
4) تكليف الدكتور / عبدالرحمن بن محمد المعمر, وكيلاً لجامعة الملك سعود للتخصصات الصحية.
5) نقل تكليف الدكتور / عثمان بن صالح العامر, من وكالة جامعة حائل للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع إلى وكالة جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي, وتكليف الدكتور/ راشد بن محمد الحمالي القحطاني, وكيلاً لجامعة حائل للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع.
وأشار معالي وزير التعليم العالي الى أن مجلس التعليم العالي ناقش أيضاً التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الدراسي 1431/1432هـ, والتقرير السنوي لجامعة جازان للعام الدراسي 1431/1432هـ, ووافق على رفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى موافقة المجلس على تمديد خدمة ( 59 ) عضواً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات.
ورفع معالي وزير التعليم العالي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تفضله بالدعم غير المحدود لمؤسسات التعليم العالي.
واختتم تصريحه بالقول : إن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي ـ أيده الله ـ بالموافقة على هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمامه الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.