وافقت اللجنة الوزارية العليا المشكلة بالأمر الملكي لتثبيت المعينين على لائحتي المستخدمين وبندر الأجور، على طلب الجهات الحكومية بتسجيل طلبات إلحاقية لم يتم تسجيلها.
ووفقا لمصدر مطلع فإنه بعد دراسة موضوع طلب الجهات الحكومية لتسجيل طلبات المشمولين بالتثبيت، اتضح أن هناك طلبات إلحاقية لم يتم تثبيتها بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، وخلصت تلك الدراسة إلى مناسبة تمكين الجهات الحكومية التي لديها موظفون مشمولون بالأمر الملكي بالتثبيت.
وبحسب الضوابط التي اعتمدت من وزارتي المالية والخدمة المدنية، فعلى الجهات والوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة حصر تلك الحالات في كل جهة، وتخصيص عدد محدود من المختصين لتسجيلها، إرفاق صورة من تعيينهم أو التعاقد معهم، وصورة من مسير رواتب شهري ربيع الأول وربيع الآخر من العام 1432هـ ضمن مسوغات التثبيت التي سيتم إرفاقها ببرنامج التثبيت الآلي.
وحددت وزارتا المالية والخدمة المدنية الثاني عشر من شعبان المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات الجهات الحكومية عبر البرنامج المخصص لاستقبال طلبات التثبيت.
وحذرت اللجنة المشكلة، الجهات الحكومية من التأخير، مشددا على عدم تمكين الجهة من تسجيل أي طلب بعد هذا التاريخ مهما كانت المبررات.