كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة أن توجيهاً صدر للجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية بوضع ترتيبات إلكترونية لا تسمح بصرف الأدوية إلا لفترة علاجية وكمية محدودة، إضافة إلى محاسبة من يتجاوز تلك الترتيبات، وبحث الحاجات من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

وكان وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله الربيعة طلب دعم موازنة الوزارة لتأمين بعض الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى الذين يعالجون في مستشفيات حكومية لا تتبع للوزارة أو توجيه تلك المستشفيات بتحمل مسؤولية تزويدهم بها، وأصدر قراراً يلزم جميع المستشفيات الحكومية بتأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات لمرضاها، كما طالب وزارة المالية بدعم موازنات الأدوية في المستشفيات المرجعية نظراً إلى الارتفاع الحاد في أثمانها.