بدأت وزارة التربية والتعليم في تأسيس برنامج حقوق للمعلمين والمعلمات سيتحول بعد اكتمال الرؤية والأهداف والرسالة لإدارة لحقوق المعلمين والمعلمات، وهي إدارة حقوقية ووقائية لحفظ الحقوق الوظيفية والمالية.

وقد تكون الإجراءات في خطواتها الأولى وستكون نقلة نوعية في حفظ حقوق المعلمين والمعلمات بما يتعارض مع أحكام وإجراءات ديوان المظالم. وأشار إلى أن البرنامج يخضع لإشراف اللجنة العليا لضبط الحقوق والاهتمام بالمعلمين والمعلمات والذي ينعكس على الطالب والطالبة في حالة التنفيذ بصورة دقيقة وهادفة. وبحسب المصدر فإن برنامج حقوق المعلمين والمعلمات سيكون الجهة التي تترافع عنهم داخل الوزارة ضد مديري ومديرات المدارس وإدارات العموم في التربية والتعليم بالإضافة للعقوبات التي تصدر بحقهم والتي يرون أنها ظالمة مثل العقوبات التأديبية والتي تشمل الإنذار والحسم والحرمان من العلاوة وطي القيد والنقل إلى وظيفة غير تعليمية. وأبان المصدر أن حركة النقل الداخلية والخارجية من حقوق المعلم والمعلمة وفي حالة وجود تظلم منها سيكون البرنامج الجهة التي تترافع عن حقوقهما.