كشفت مصادر المطلعة أن اجتماعاً سيعقد اليوم في أحد فنادق الرياض سيضم الأندية الـ8 المتضررة من قرار توزيع مداخيل رابطة دوري المحترفين بنسبة 50% بالتساوي و50% حسب مراكزهـا في الــترتيب، وذلك لتوحيد مطالبات هذه الأندية، قبيل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم.
وتشير ذات المصادر إلى أن 3 رؤساء أندية لها ثقلها في الدوري السعودي سيقدمون مقترحاً لحل الأزمة بشكل ودي، سيقضي حسب ذات المصادر بإعادة توزيع مداخيل الرابطة، بحيث توزع 70% منها لكل الأندية بالتساوي، على أن توزع الـ30 % الباقية حسب المراكز والترتيب.
ومن المنتظر أن يعقد اجتماع لاحق الأسبوع المقبل لتوثيق هذا المقترح حال الاتفاق عليه، بحيث تعود كل الأندية لمظلة الرابطة، بعدما أعلن بعضها تعليق عضويته فيها.
وكانت فصول الأزمة القائمة بين الأندية الـ8 من جهة ورابطة دوري المحترفين من جهة أخرى قد تواصلت مخيمة على الأجواء العامة للكرة السعودية، فعلى الرغم من تأكيد رئيس الرابطة محمد النويصر أن قرار توزيع مداخيل الرابطة بطريقة 50% بالتساوي لكل الأندية، و50% حسب مراكزها في الترتيب ما زال نافذاً ولا يمكن التراجع عنه، إلا أن رئيس نادي الاتفاق عبدالعزيز الدوسري أكد أنه لم يكن هناك قرار حاسم في الاجتماع السابق، وأن القرار لا زال بيد الأندية صاحبة العضوية في الرابطة.
الاتحاد: لم يصلنا شيء
من جانبه أكد عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي عبدالرزاق أبو داود أن الاتحاد لم يتلق أي شكوى، لكنه أشار إلى أن هناك خطاب رفع للجمعية العمومية بخصوص الخلاف القائم بين الأندية والرابهة، وقال ?يصعب علينا الحديث عن تفاصيل الخلاف ووجهات النظر لأننا لا نعرف تفاصيل ما حدث في الاجتماع الأخير للرابطة?.
وعن وجود مستحقات متأخرة للأندية لدى الرابطة، قال ?لا علم لي بذلك، وليس أمامي أي أوراق رسمية بهذا الخصوص?.
المادة المانعة
من جانبه، قال عضو الاتحاد السعودي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد عدنان المعيبد ?لدينا أمل كبير في حل هذا الأزمة بشكل ودي بين الأندية والرابطة، والاتحاد لن يتدخل إلا حال تلقيه شكوى رسمية، ولكن نتوقع أن يحل الأمر ودياً?.
وعن تدخل الجمعية العمومية للاتحاد السعودي في القضية، قال ?ليس للجمعية أي علاقة بالموضوع لا من قريب أو بعيد، الأمر يخص اتحاد القدم والرابطة ومسؤولي الأندية?.
وأضاف ?النظام الأساسي للاتحاد وفي مادته 53 يمنع الأندية من اللجوء للجمعية العمومية، بحكم أن الاتحاد مرجع لها، فيما دور الجمعية المراقبة على أداء وأنظمة الاتحاد، إضافة إلى الرقابة على الأمور المالية التي تدخل أو تصرف من قبل اتحاد القدم الذي يبقى مظلة للأندية والرابطة?.
وعن متأخرات الأندية لدى الرابطة، قال المعيبد ? تشكلت الرابطة العام الماضي، ووزعت مبالغها بالكامل، ولا يوجد عليها أي متأخرات، أما ما يخص الهيئة وهو المسمى القديم للرابطة فلا علاقة لنا بها، فالاتحاد انتخب بعد تأسيس الرابطة بعام، ولذلك فإن موضوع الهيئة شأن يخص الأندية ورابطة المحترفين الحالية?.
وأضاف ?أي مبالغ مالية متأخرة يمكن للأندية أن تحلها عن طريق القنوات الرسمية مع الرابطة?.
وعن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد صباح اليوم حسب نص نظام الجمعية وجدول أعمالها الذي ستتحدث عنه أكد المعيبد أنه لا يوجد جدول أعمال محدد حسب النظام الأساسي للاتحاد فإن دور أعضاء الجمعية هو مناقشة بعض التقارير المعدة مسبقاً، التي تتلخص في نقاط محددة، وهي مراقبة عمل الاتحاد وكل ما يتعلق بالأمور المالية، وأداء الاتحاد خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة آخر ما توصلت له اللجان المكونة من قبل أعضاء الجمعية التي كلفت بعمل تطوير أو دراسات من أجل تطوير الاتحاد وأنظمته.
القرار بيد الأندية
وأكد رئيس نادي الاتفاق عبدالعزيز الدوسري أن قرارات الرابطة في اجتماعها الأخير ليست قاطعة، كان عليها اعتراض من قبل مسؤولي عدد من الأندية، وأضاف ?نحاول مع الإخوة في الأندية والرابطة تقريب وجهات النظر، وقرارات الاجتماع الأخير ما زالت معلقة، ويبقى القرار بيد الأندية فهي التي تمثل الرابطة?.
وختم ?أعتقد أن الأسبوع المقبل سيشهد نهاية الأزمة، وستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي?.
المادة الثالثة والخمسون
المادة الثالثة والخمسون: رابطة دوري المحترفين (أندية الدرجة الممتازة وأندية الدرجة الأولى)
1 ـ تعد رابطة دوري المحترفين كيانا قانونيا قائما ومستقلا إدارياً وتنظيمياً ومالياً وتعمل تحت مظلة الاتحاد.
2 ـ تقوم رابطة دوري المحترفين بإعداد الأنظمة واللوائح الخاصة بها طبقاً لهذا النظام.
7 ـ يتكون مجلس رابطة دوري المحترفين من رئيس الرابطة وعضوية ممثل الاتحاد والأندية المحترفة) الدرجة الممتازة ودري الدرجة الأولى)
4 ـ تمتلك رابطة دوري المحترفين جميع الحقوق التجارية في المسابقات التي تقع ضمن اختصاصها في الاتحاد.
9 ـ تقدم رابطة دوري المحترفين تقريرا نصف سنوي عن أدائها المالي والإداري والتسويقي إلى مجلس الإدارة.