ألزمت وزارة التربية والتعليم، مديري 45 إدارة للتربية والتعليم في جميع مناطق السعودية ومدنها، بمراقبة أداء الموظفين والتأكد من سلامة إجراء العمل، وموافقته الأنظمة، متوعدة الموظفين المقصرين بالمحاسبة والعقاب.
وأوضحت مصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، وردها عدد من الشكاوى على بعض إدارات التربية والتعليم تتعلق بتأخير الرد على المعاملات، وبعض الأخطاء في الإجراءات المالية والإدارية.
وقالت المصادر إن “نزاهة” طلبت من الوزارة الرد على عدد من الشكاوى الواردة لها، وإفادتهم بالإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن.
وطالبت وزارة التربية، إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بسرعة موافاة الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة بالإجراءات المتخذة بشأن ما ورد في خطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المتضمن أن الهيئة تؤكد على تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية من ضرورة قيام المسؤولين في الإدارات بمراقبة أداء الموظفين، ونظامية أداء المعاملات، والتأكيد على أهمية إنجازها في الوقت المحدد.
وأكدت الوزارة على إدارات التعليم والمدارس وجميع قطاعاتها، أهمية التعاون وتسهيل مهام الجهات الرقابية والإشرافية، ومن بينهم موظفو “نزاهة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه “تعليم الرياض” منسوبيها إلى سرعة إنجاز المعاملات للمراجعين، وذلك باعتماد تطبيق نظام الاتصالات الإدارية الإلكتروني, من خلال مركز الإجراء السريع الذي سيتولى متابعة سير المعاملات وإنجازها، حيث طالب الدكتور محمد السديري مساعد المدير العام للخدمات المساندة، مسؤولى الإدارات والأقسام بسرعة إنجاز المعاملات، بدءًا من تسلم المعاملة وانتهاء بتسليمها في الوقت المحدد، مشددًا على أنه ستتم المتابعة ومحاسبة المقصرين.
وأكد خلال اجتماعه بلجنة قادة المساندة في إدارة تعليم الرياض، ضرورة تقنين الشراء المباشر، وتنظيم آلية إعلان المنافسات، مبيناً أنه تم الاتفاق مع الوزارة بخصوص تطبيق نظام فارس، من خلال لجنة تم تشكليها لمتابعة تطبيق النظام.
وأوضح الدكتور السديري أهمية رفع كفاءة موظفي الإدارة، من خلال إقامة دورات متخصصة لهم، بالتنسيق مع معهد الإدارة، مطالباً إدارة التخطيط والتطوير سرعة إنجاز الدورات لإقرارها.
وناقش الاجتماع خطة الصرف المالية، حيث تم التأكد من تحديد البنود حسب الجهات المستفيدة، وتحديد النسب لكل بند خلال العام المقبل، وأنه سيتم الطلب من الإدارات برفع خطتها للصرف وطرق صرفها.
وبين السديري أنه تم وضع خطة لترميم المباني المدرسية وتأهيلها، وتقسيم الرياض إلى خمسة مراكز داخلية وستة مراكز خارجية، تتولى الإشراف والمتابعة لأعمال الترميم والتأهيل والصيانة.