قررت جهات عليا تمديد العمل بالترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية.

وتجددت المطالب من الجهات الحكومية، برفع تقارير دورية كل 6 أشهر إلى اللجنة الدائمة المشكلة في الديوان الملكي؛ لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وتضمن القرار قيام الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها، بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها.

ويشمل رفع تقارير دورية كل ستة أشهر إلى اللجنة الدائمة المشكلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، تتضمن بيانا بالمشروعات المعتمدة، وإيضاح ما أنجز منها وما هو تحت التنفيذ وما لم ينفذ بعد، وما واجهها من عوائق، والمقترحات المناسبة لمعالجتها.