ألزمت وزارة التربية والتعليم، منسوبيها من المعلمين الراغبين في الابتعاث بالدراسة في الخارج للحصول على الماجستير أو الدكتوراه، بتوقيع على إقرار خطي يتضمن أحقية الوزارة في إلغاء البعثة، واستعادة ما صرف على المبتعث أثناء البعثة، وذلك في حال الإخلال بشروط التعهد.

ويتضمن الإقرار الخطي للمبتعث على الالتزام بالآداب العامة والمحافظة على سمعة الوطن، والتقيد بدراسة التخصص الذي ابتعث من أجله وعدم تغييره، إضافة إلى الالتزام بالدراسة في الجامعة المحددة للمبتعث، وعدم النقل لغيرها إلا بعد موافقة جهة الاختصاص.

واشترطت ?التربية? على المبتعثين من منسوبيها للخارج، العمل في أي مكان تحدده الجهة التي ابتعث ضمن برامجها بعد حصوله على المؤهل الذي ابتعث للحصول عليه، وإلزامهم بالكتابة للمؤسسة التعليمية التي يدرس فيها بتفويض المكتب التعليمي المشرف على دراسته بأخذ أي معلومات عن وضعه الدراسي، وألا يتقدم بطلب النقل من المنطقة إلا بعد نهاية مدة التفرغ المحددة بقرار الإيفاد.

وطلبت الوزارة من المبتعثين التنسيق مع الجهة التي يتبع لها المبتعث حول الموضوعات التي تهم وزارة التربية والتعليم، ويمكن مناسبتها لرسائل الماجستير والدكتوراه، وتزويدهم بثلاث نسخ منها، أو من البحوث التي يقوم بإعدادها مترجم، أو مرفق بها ملخص كامل عنها باللغة العربية.