تمثل الخدمات الصحية أولوية قصوى ضمن اهتمام ورعاية ولاة الأمر – يحفظهم الله – في ظل النهضة الحضارية، والتنمية المستمرة لكل البنى التحتية والخدماتية في كافة أرجاء هذا الوطن المعطاء، من خلال خطط التنمية المتتابعة – بفضل الله – ثم بفضل جهود الدولة الحثيثة في دعم الخدمات الصحية بجميع مستوياتها.

وتقوم وزارة الصحة بدور رئيس في تحقيق واستدامة التنمية الصحية من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة الصحية وتنفيذها؛ حيث تحرص من خلال الاستراتيجية الصحية على توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين بكل عناصرها (الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية)، ووصول هذه الخدمة إليهم بكل يسر وسهولة.

كما سخرت الوزارة كافة إمكاناتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وكسب رضاه، حيث نفذت العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى، كما تشهد الوزارة الكثير من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها وطرحها، والمعتمدة في ميزانيتها للعام المالي الحالي، وتشمل إنشاء وتطوير مدن طبية، ومستشفيات عامة، وتخصصية، وأبراج طبية، وتغطي هذه المشاريع جميع مناطق ومحافظات المملكة، وستسهم – بإذن الله – في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

مشاريع التطوير والبناء:
شرعت الوزارة في تنفيذ مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة كأحد عناصر الخطة الاستراتيجية، وتمثل أربعة مشاريع رئيسة هي:

مشاريع مراكز الرعاية الصحية الأولية:
تمثل المراكز الصحية الأولية أبرز ركائز المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة؛ حيث تم بناء وتجهيز (776) مركزًا صحيًّا خلال الثلاث سنوات الماضية، وجارٍ تشييد (637) مركزًا جديدًا ليكون إجمالي عدد المراكز الجديدة (1671)؛ حيث يبلغ عدد زيارات المراجعين لهذه المراكز ما يقارب (55) مليون زيارة سنويًّا، وبذلك سيرتفع عدد مراكز الرعاية الأولية من (1905) مراكز عام 1430هـ إلى (2109) مراكز عام 1434هـ، وبنهاية الخطة سيكون إجمالي عدد المراكز (2750) مركزًا.
المستشفيات:
تم تشغيل (61) مستشفى بسعة سريرية قدرها (7956) سريرًا خلال الخمس سنوات الماضية، فيما يجري تشغيل وافتتاح (10) مستشفيات، ضمن خطة الوزارة لتشغيل (30) مستشفى خلال عامي 1434/1435هـ. ويجري حاليًا تنفيذ وطرح (138) مستشفى وبرجًا طبيًّا بسعة سريرية تقدر بـ(34800) سرير، وبذلك يرتفع عدد الأسرَّة من (31400) سرير عام 1430هـ ليصبح عدد الأسرَّة (40000) بنهاية عام 1434هـ. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الأسرَّة بنهاية الخطة عام 1440هـ (73000) سرير.
المراكز الطبية المتخصصة:
قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بالتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة، ويوجد لدى الوزارة حاليًا (9) مراكز لجراحة وأمراض القلب، وجارٍ تنفيذ (3) مراكز جديدة للقلب، بالإضافة إلى تشغيل (3) مراكز أخرى العام الماضي، ليصبح الإجمالي (15) مركزًا تخصصيًّا لأمراض وجراحة القلب، كما قامت الوزارة بتشغيل خمسة مراكز لعلاج الأورام، وجارٍ تنفيذ (3) مراكز أخرى، ليصبح إجمالي مراكز علاج الأورام (8) مراكز، وبنهاية الخطة الاستراتيجية لعام 1440هـ سيكون إجمالي عدد مراكز الأورام (12) مركزًا، بالإضافة إلى ما يقدم في أقسام ووحدات الأورام في المستشفيات الأخرى.
المدن الطبية:
تبنت الوزارة إنشاء خمس مدن طبية، حسب المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، لتضيف (6200) سرير مرجعي، حيث تضم هذه المدن حزمة من المستشفيات التخصصية، ومراكز للأورام والأعصاب، والعمليات المعقدة للقلب، والعلاج بالإشعاع، وزراعة الأعضاء، والعيون، وغيرها من التخصصات النادرة.

وتشمل المدن الطبية توسعة مدينة الملك فهد الطبية بالرياض لخدمة المنطقة الوسطى، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لخدمة المنطقة الغربية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز لخدمة المناطق الشمالية، ومدينة الملك خالد الطبية لخدمة المنطقة الشرقية.

برامج تحسين الأداء الطبي:
تبنت الوزارة حزمة جديدة ومتكاملة من البرامج النوعية لتحسين الأداء الطبي ومنها:
برنامج اعتماد المنشآت الطبية: حيث تم اعتماد (50) مستشفى من المجلس المركزي (سباهي)، وجارٍ إخضاع (40) مستشفى أخرى، بالإضافة إلى اعتماد (23) مستشفى من هيئة المستشفيات الأمريكية JCI وجار إخضاع (21) مستشفى للاعتماد نفسه.
برنامج المراجعة الاكلينيكية، الذي به متابعة (49) مؤشرًا اكلينيكيًّا في (90) مستشفى.
برنامج رصد الأخطاء الجسيمة، حيث يتم تسجيل وتحليل الأخطاء، ووضع الطرق الكفيلة بعدم تكراره.
برنامج متابعة إنتاجية الأطباء.
برنامج السلامة الدوائية.
برنامج الترميز الطبي الدولي الأسترالي.
برنامج تحسين الإنتاجية في غرف العمليات والعناية المركزة وأقسام الطوارئ.

البرامج النوعية الخدمية الجديدة:
تبنت الوزارة حزمة نوعية من البرامج الخدمية الجديدة وهي:
برنامج جراحة اليوم الواحد: حيث استطاع البرنامج تحسين نسبة جراحة اليوم الواحد من 2% عام 1430هـ إلى 46% عام 1434هـ.
برنامج الطب المنزلي: لتوفير كل ما يحتاجه المريض من خدمات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات هذا البرنامج حتى الآن (37000) مريض منذ بداية البرنامج عام 1430هـ.
برنامج الطبيب الزائر: حيث يتم استقطاب الكفاءات الفنية من أطباء استشاريين من داخل وخارج المملكة في مختلف التخصصات الدقيقة للعمل في المناطق والمحافظات الصحية، حيث بلغ عدد من تم استقطابهم منذ بدء البرنامج عام 1430هـ (2833) طبيبًا استشاريًّا.
برنامج شراء الخدمة من القطاع الخاص: حيث يتم تحويل أي مريض لا يتوافر له السرير في مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص خاصة العناية المركزة للكبار والصغار وحديثي الولادة والطوارئ، وبلغ إجمالي ما تم صرفه العام الماضي مليار ونصف مليون ريال.
برنامج شراء خدمات الغسيل الكلوي من القطاع الخاصة، وبتكلفة بلغت مليارًا وتسعمائة مليون ابتداءً من عام 1434هـ.

برامج تحسين الأداء الإداري:

برنامج الإحالة الطبية: حيث يهدف إلى تحويل الحالات المرضية بين مستشفيات المملكة الكترونيًّا، وبطريقة سريعة وواضحة، تبدأ من الطبيب المعالج مباشرة، ويعد البرنامج الإلكتروني هو الأداة المثلى لنقل المرضى الذين تتطلب حالتهم الإحالة إلى مستشفيات كبيرة؛ لضمان نقل المرضى بمهنية عالية، دون الرجوع إلى الطلب واستجداء هذه الخدمة، ويعمل برنامج «إحالتي» الإلكتروني على تسهيل عملية تحويل المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات التخصصية في أي مدينة داخل المملكة، حيث يعمل على ربط جميع المستشفيات الحكومية بجميع المنشآت الصحية في الداخل، بدلاً من الإجراء السابق الذي تتم فيه إجراءات تحويل المرضى من مستشفى إلى آخر، عن طريق الهيئة الطبية في المنطقة.
خدمة (937): تم إنشاء مركز اتصالات الطوارئ في الوزارة على مدار الساعة، لخدمة المرضى، وتقديم الخدمات الإسعافية، وتلبية احتياجات المرضى.
إنشاء إدارة علاقات وحقوق المرضى في كافة المستشفيات والمديريات الصحية، ويعد هذا البرنامج حلقة الوصل بين الوزارة والمواطن، وتم إنشاؤه رغبة من وزارة الصحة في تعزيز وتطوير عملية التواصل بينها وبين المستفيدين من خدماتها في كافة المنشآت الصحية التابعة لها، عن طريق حل مشكلاتهم، وتسهيل عملية حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجونها، وقد تمكنت الوزارة عبر برنامج علاقات وحقوق المرضى من المراقبة والتعرف على قياس مستوى رضا المرضى والمستفيدين إلكترونيًّا في (100) مستشفى.

الطب الوقائي وتعزيز الصحة:
نظرًا لظهور حالات مشتبه بها، ومؤكدة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) في المملكة، ضمن عدة دول موزعة على قارات العالم المختلفة، فقد بذلت وزارة الصحة جهودًا حثيثة لمواجهة هذا الفيروس واحتوائه، واتخذت العديد من الإجراءات، التي أسهمت – ولله الحمد – في الحد من ظهور هذه الحالات، وأهمها:

تخصيص 3 مراكز طبية لاحتواء كورونا:
حيث قامت الوزارة ضمن خطتها العاجلة لاحتواء الوضع بشأن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) بتخصيص (3) مراكز طبية في كل من: الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، كمراكز متخصصة لمواجهة فيروس (كورونا) على مستوى المملكة، وتم تحديد مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة؛ ليكون المركز الرئيس لـ(كورونا)؛ نظرًا للإمكانات الطبية التي تتمتع بها، ولما تضمه من تجهيزات حديثة. وتحتوي هذه المجمعات الطبية على (146) سريرًا للعناية المركزة، وقد زودت بغرف عزل مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة والمعامل المخبرية، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مراكز طبية متخصصة للفيروس في مناطق أخرى من المملكة.

المجلس الاستشاري الطبي:
أقرت الوزارة ضمن خطتها لاحتواء فيروس كورونا، تعيين مجلس طبي استشاري يضم نخبة من خبراء الرعاية الصحية والأطباء المتخصصين في الأمراض المعدية، ويضم المجلس (10) أعضاء، تحت إشراف الدكتور طارق أحمد المدني، المستشار بالوزارة. ويتولى المجلس مهمة إعداد وتقديم التقارير والاستشارات الطبية للوزارة حول الوضع الصحي الراهن فيما يخص فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة وضع الحالات المصابة.

مركز القيادة والتحكم:
أطلقت وزارة الصحة مركز القيادة والتحكم كوحدة جديدة دائمة لحماية الجمهور، ورفع درجة التأهب لأي تحديات صحية في المستقبل. وسيضمن هذا المركز – بإذن الله – قدرة الوزارة على القيام بإجراءات استباقية وسريعة أمام أي تحديات مستقبلية تتعلق بالصحة العامة في المملكة مثل: فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، عبر جهود التنسيق والرصد المستمرة.

ويضم مركز القيادة والتحكم أطباء، وعلماء، وباحثين، وخبراء الرعاية الصحية والتخطيط لحالات الطوارئ. وجرى تطوير المركز، الذي يعمل تحت الإشراف المباشر من وزير الصحة، بالتعاون مع منظمات وخبراء عالميين مثل: منظمة الصحة العالمية، ووكالة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونجح المركز – بفضل الله – في التعامل بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الراهنة، كما أنه سيسهم في رفع مستويات التأهب العام للمستقبل، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى جودة قطاع الرعاية الصحية في المملكة بشكل عام.
وتمت هيكلة مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة؛ بهدف إدارة التحديات الصحية بأسلوب علمي ممنهج، ويضم المركز (11) منصة، تختص كل واحدة منها بالتعامل مع موضوع محدد، وتعمل جميعها تحت إشراف وتنسيق منصة برج المراقبة، والتي تشكل العصب المركزي لعمل مركز القيادة والتحكم.

حزمة من الإجراءات الإضافية:
وللارتقاء بمستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة أخطار انتشار العدوى، ورفع مستوى استعداد قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع التحديات المستقبلية، قامت الوزارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لمواجهة فيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، باتخاذ حزمة من الإجراءات التي شملت إرشادات لاحتواء أخطار انتشار العدوى، وتأسيس وحدات متخصصة تحت مركز تحكم لمكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وسيعمل المركز على مواجهة التحديات الصحية الطارئة في المملكة، ويتكون من وحدات عدة هي: برج التحكم، وحدة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اللجنة العلمية، المجلس الاستشاري العلمي، وحدة الوبائيات، مركز المكافحة والسيطرة على العدوى، وحدة بناء الطاقة الاستيعابية، مركز العمليات الصحية، وحدة تحليل المعلومات، وحدة الاتصال الداخلي والخارجي، المعامل ومراحل التشخيص.

وتضمنت الإجراءات:

إصدار مجموعة من الإرشادات الصارمة المحدثة لاحتواء أخطار انتشار العدوى، وتوصيف جديد للحالات الصحية.
تعيين مجموعة من الخبراء كفرقة للتدخل السريع؛ بهدف رصد مدى الاستجابة أثناء التعامل مع الحالات في مختلف مناطق المملكة.
تفعيل نظام صارم لمراجعة الطاقة الاستيعابية الحالية داخل منشآت الرعاية الصحية في المملكة.
تدقيق شامل لعدد الحالات التي رصدت في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة منذ ظهور متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

مواجهة إيبولا:
نظرًا للتفشيات الوبائية لمرض الحمى النزفية (إيبولا) في كل من (غينيا، وليبريا، وسيراليون) بغرب أفريقيا، فقد تم اتخاذ إجراءات احترازية عدة منها:
عدم منح تأشيرات دخول للقادمين من الدول التالية (غينيا، وليبريا، وسيراليون) للمملكة للحج أو العمرة، أو اي غرض آخر، وتتحقق كافة سفارات وقنصليات المملكة من المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للمملكة للتأكد من عدم زيارتهم لهذه الدول الموبوءة المشار إليها خلال فترة الثلاثة أسابيع السابقة لتاريخ تقديمهم.
– عدم منح تأشيرة دخول لمن قام بزيارة هذه الدول خلال فترة الثلاثة أسابيع السابقة لتاريخ تقديم التأشيرة، سواء لتأشيرات الحج أو العمرة أو لأي غرض آخر. كما تم التأكيد على جميع القادمين للمملكة عند وصولهم منافذ الدخول المختلفة (برية وبحرية وجوية) الالتزام بتعبئة بطاقة المسح الوقائي لمرض إيبولا.
كما نصحت وزارة الصحة بالتقيد بالعديد من الإرشادات الصحية للحد من خطر الإصابة بحمى الإيبولا الفيروسية النزفية: الالتزام بالنظافة الشخصية الجيدة، وتفادي أي احتكاك بالمصابين بالمرض، وعدم التعامل مع أي أدوات قد تكون ملوثة بدم أو سوائل جسم شخص مصاب بفيروس إيبولا، وأن على كل من أقام في مناطق تم الإبلاغ مؤخرًا عن وقوع حالات فيها أن يعي أعراض العدوى، ويلتمس العناية الطبية عند ظهور أول علامة من علامات المرض.

02. تأهيل وتطوير القوى العاملة:

زاد عدد مبتعثي وزارة الصحة إلى الخارج من (1049) موظفًا عام 1431هـ إلى (1424) مبتعثًا عام 1432هـ.
تم تخصيص (2500) مقعد من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بواقع (500) مبتعث سنويًّا.
زاد عدد الإيفاد الداخلي من (600) موظف عام 1430هـ إلى (3000) موظف عام 1435هـ.

القطاع الخاص:
لقد شهدت المملكة على مستوى القطاع الصحي الخاص في مناطق ومحافظات المملكة تطورًا ملحوظًا، حيث ازداد عدد المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، وكذلك الكوادر الطبية والفنية المرخصة خلال الأعوام الماضية كما يلي:

عدد المستشفيات المرخصة من 123 إلى 139 مستشفى.
عدد المجمعات الطبية من 1803 إلى 2343 مجمعًا طبيًّا.
عدد الصيدليات من 5483 إلى 7352 صيدلية.
عدد المختبرات من 70 إلى 105 مختبرات.
عدد مراكز العلاج الطبي من 39 إلى 51 مركزًا.

كما بلغت الزيادة في الكوادر الصحية المرخصة بالقطاع الصحي الخاص وتشمل فئة الأطباء والتمريض والصيادلة من 52.725 إلى 86.684 كادرًا صحيًّا مرخصًا.
تقنية المعلومات والصحة الإلكترونية:
تنفذ الوزارة عددًا من برامج الصحة الإلكترونية ومنها:

إدخال نظام المعلومات الصحية (HIS) في كافة المستشفيات.
نظام الأرشفة الإلكترونية لصور الأشعة (PACS).
استخدام تقنيات الحوسبة السحابية.
نظام مراقبة الأوبئة (حصن).
نظام فحص ما قبل الزواج.
نظام حماية حديثي الولادة.
النظام الإلكتروني لمراقبة السموم.
النظام الإلكتروني للطب الاتصالي.

كما انتهت الوزارة من ربط معظم مستشفيات الوزارة بنظام إلكتروني لتسجل ومتابعة الأحداث الطبية الجسيمة التي تحدث في المستشفيات خلال 48 ساعة بحد أقصى، وسيتم العمل على ربط مستشفيات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. كما تم الانتهاء من تصميم نظام موحد للاتصالات متعددة الوسائط ليسمح للمستخدم باستقبال الرسائل الصوتية والمرئية الواردة والفاكس على بريده الإلكتروني أو هاتفه، وسيتم ربط 150 ألف موظف من منسوبي الوزارة في المرحلة الأولى.