يناقش مجلس الشورى في جلسته، بعد غد الإثنين، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434 / 1435هـ.
وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها التي ضمّنتها التقرير بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكّنه من توفير الإحصائيات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.
وسيصوِّت المجلس – في الجلسة ذاتها – على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434 / 1435هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراءٍ وملحوظاتٍ في أثناء مناقشة التقرير.
كما سيصوِّت المجلس على مشروع مذكرة تفاهمٍ للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، وذلك بعد أن يستمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1434 / 1435هـ.
وفي جلسة المجلس العادية الحادية والستين التي تُعقد، الثلاثاء المقبل، يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديلات المقترحة على نظام السجن والتوقيف.
ويبحث المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434 / 1435هـ، وأوصت اللجنة في تقريرها بالقيام بدراساتٍ دوريةٍ لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دولٍ مختارة، والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434 / 1435 هـ، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 9 وتاريخ 1 / 2 / 1391هـ، المقدَّم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو الدكتور مفلح الرشيدي.
ويتضمّن جدول أعمال هذه الجلسة التصويت على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.