جازت اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين المعدل، والتي أنهت وزارة الحج مؤخراً إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية، منح ترخيص شركة عمرة للنساء، واشترطت وجود وكيل شرعي بصلاحيات اتخاذ القرارات ومتابعة الإجراءات.

فإن اللائحة اشترطت لمنح تراخيص عمرة ضماناً بنكياً لا يقل عن 2 مليون ريال لصالح وزارة الحج ساري المفعول طوال فترة الترخيص، كما اشترطت خلو صحيفة المدير المسؤول ومدير المكاتب الفرعية من السوابق، بالإضافة إلى توفر حواسيب بغرض الربط بشبكة معلومات الحج والعمرة التابع لوزارة الحج.

كما اشترطت اللائحة على من يحصل على ترخيص عمرة ممارسة نشاط تقديم خدمات العمرة فعلاً خلال عام من حصوله على الترخيص وعدم التنازل عنه للغير، بجانب التزام المرخص له باستقبال المعتمرين عبر المنافذ الجوية والبحرية السكن لهم، ثم نقلهم إلى المنافذ بوقت كاف قبل مغادرتهم.