نقلت صحيفة محلية عن مصدر قضائي بوزارة العدل، تأكيده أن مطلقي الشائعات المثيرة للفتن والمؤججة للرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معرضون لعقوبات تعزيزية متفاوتة قد تصل إلى القتل تعزيراً.

وأوضح المصدر أن مثل هذه الجرائم ليست لها عقوبات محددة، وإنما يحددها القاضي عادةً، تبعاً لتأثير الجريمة على المجتمع، إذ قد يعاقب بالسجن أو الجلد أو الإقامة الجبرية أو قد يصل الأمر إلى التعزير بالقتل.

وأشار إلى أن ثمة عقوبات أخرى قد يعاقب بها مثيرو هذه الشائعات، مثل منعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحرمانهم من السفر وتقييد حريتهم سواء بدنياً أو مالياً، مؤكداً أن هذه العقوبات التعزيرية منصوص عليها في الفقه الإسلامي.