كشفت وزارة العمل عن عزمها تطبيق تنظيم جديد للسوق الإلكترونية والافتراضية، بهدف تقنين عمل بائعات وبائعي مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء موقع إلكتروني تحت مظلة هيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يضم بيانات أصحاب هذا النوع من التجارة.

وأوضح نائب وزير العمل أحمد الحميدان، أن النية تتجه لوضع قاعدة بيانات للمواطن تكون بمثابة منفذ تسويقي، يوضح مسؤوليات التاجر وواجباته، ويعرّف بالتاجر، وكيفية الوصول إليه، وذلك عن طريق موقع إلكتروني تنشئه هيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يكون منفذاً تسويقيا لكل العاملين في هذا المجال.

وأضاف الحميدان أن الموقع يسهل الأمور للتاجر والزبون، وأنه سيكون اختياريا في مراحله الأولى لمن يتقدم للهيئة من العاملين بالتجارة الإلكترونية وعبر اتفاقية موقعة، مؤكدا أنه لن تحسب مخالفة على من لا يسجل فيه مفضلا مواصلة تجارته خارج نطاق هذا الموقع التنظيمي.