قال المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، إن استقدام العمالة الإندونيسية مرهون فقط بموافقة الجانب الإندونيسي.

وأبان الهقاص، أن ما ورد حول موافقة مجلس الشورى على مشروع اتفاقية لتوظيف العمالة مع إندونيسيا، لا يعدو كونه مجرد توصية، لا تقدم ولا تؤخر.

وأضاف أن وقف استقدام العمالة الإندونيسية تم من قبل الجانب الإندونيسي، وعندما يوافق ستبدأ عملية الاستقدام، بقرار من وزارة العمل.