قررت الدائرة الثالثة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة أمس الإثنين، تأجيل نظر دعوى محامي أحد رجال الأعمال المعروفين، ضد شرطة محافظة جدة وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق، إلى 29 ربيع الثاني الجاري لحين دراستها.

وقال المحامي في لائحة الدعوى إن الجهات الحكومية الثلاث، تسببت في حدوث ضرر نفسي وتجاري له، إلى جانب تشويه سمعته وإيقافه لمدة 3 أيام دون وجه حق، وطلب تعويضه بمبلغ 6 ملايين ريال من الشرطة، وبمبلغ 3 ملايين ريال من هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن هيئة الرقابة والتحقيق طلب تعويضاً قدره 4.5 مليون ريال.

وبحسب مصادر، فقد تضمنت دعوى المحامي ضد شرطة جدة، “تواطؤ الأدلة الجنائية والضبط الجنائي” بإصدارها تقريراً يفيد بأن شيكاً بمبلغ 15 مليون ريال حصل عليه من رجل الأعمال كأتعاب محاماة “مزور”، في حين أكد الاعتراض البنكي أن التوقيع صحيح وأن رجل الأعمال منحه شيكاً من دون رصيد.

كما تضمنت الدعوى اتهام الأدلة الجنائية بشرطة جدة، بزعم أن وكيل رجل الأعمال لم يقدم أصل الشيك، رغم أنه قام بتسليمه لرئيس الرقباء، وكذلك اتهام الضبط الجنائي بإثبات أن شهادة الشهود غير صحيحة، وهو خلاف ما أدلوا به في المحكمة الإدارية.