أصدرت جهات عليا، توجيهات بمنح الوزارات والأجهزة الحكومية المساحات التي تحتاج إليها من الأراضي، وذلك لضمان تنفيذ المشاريع التي تخدم المصلحة العامة.

وشملت التوجيهات ضرورة الإسراع والبت في طلبات الوزارات والجهات الحكومية من قبل الجهة المعنية وفقاً للأنظمة والتعليمات، على أن تقوم وزارة العدل باعتماد القرارات المتعلقة بتخصيص هذه الأراضي.

وبحسب المصادر، فإن التوجيهات تضمنت إصدار الصكوك وتسجيلها باسم أملاك الدولة لصالح الجهات المستفيدة، وذلك تلافياً للتأخير.