نفت لجنة الاستقدام بغرفة الرياض على لسان رئيسها مشاري الظفيري أن يكون بعض أعضائها تسببوا برفع أسعار استقدام العمالة الفيتنامية، مطالباً السفير السعودي هناك بالكشف عن أسماء من قال إنهم تسببوا في رفع الأسعار، متهماً السفارة بالتسبب في رفع الأسعار بالسماح لغير المرخص بالاستقدام.

من جانب آخر، استبعد عاملون ومكاتب استقدام في القطاع أن يسهم السماح لمكاتب استقدام خليجية بالعمل في المملكة في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية، مشيرين إلى أن الفرق في التكاليف بين المملكة ودول الخليج يتراوح بين 10 إلى 20% فقط، وأن الأسعار ستتساوى بمجرد البدء في ممارسة مكاتب خليجية لنشاط الاستقدام إلى المملكة.