أوضح مجلس الشورى أمس (الخميس) انه تم الاستغناء عن 15، وليس 40 موظفاً.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن المجلس أنهى التعاقد مع 15 موظفا على بند التعاقد، وذلك لعدم الحاجة لخدماتهم وفقا للعقد الموقع بينهم وبين المجلس.
ولفت المهنا إلى أن إحدى مواد العقد الموقع بين الشورى والموظف تنص على أنه في حال عدم حاجة العمل للمتعاقد فإنه يجوز للمجلس إلغاء العقد معه.
(
(
