قررت وزارة المالية تخصيص 100 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، بعد تضرر عدد من الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية من تأخر المدفوعات لعدة أشهر.

وستصرف الوزارة المستحقات التي تقدر بعشرات المليارات من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية، ومن المتوقع أن تتسلم الشركات مستحقاتها قبل صدور الموازنة الخاصة بالعام المالي القادم 2017.

وكانت وزارة المالية قد خصصت بوابة إلكترونية تسجل فيها الجهات الحكومية طلبات صرف المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص، كما حددت الوزارة للجهات الحكومية، وفقاً لـ”رويترز”، مهلة 3 أسابيع لتسجيل المديونيات.