أوضح المتحدث لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، أن خدمة “وسيط توصيل الطلبات”، التي انتشرت في الآونة الأخيرة على المنصات الإلكترونية، غير مرخصة ولا تخضع للوائح المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية.

وأضاف العمر، وفقاً لـ”الجزيرة”، أن خدمة التوصيل المنزلي خدمة اختيارية تقدمها بعض المطاعم والكافتيريات والأسواق وغيرها، وقد ضمّنت وزارة الشؤون البلدية خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل في اللوائح المنظمة لعمل المنشآت الغذائية.