أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين.

وأوضح في معرض تعليقه على الأمر الملكي، اليوم الاثنين، أن أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة، بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات.

وأبان أن الأمر الملكي يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة، ويدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خاصةً أنه يأتي منسجماً مع الرؤية الطموحة للمملكة “2030 ” .