تحدثت معلومات، الأربعاء (26 أبريل 2017) عن صدور توجيهات عليا بتحديد استهلاك فواتير الاتصالات لموظفي الدولة والقضاة، بحيث تكون بـ”قيمة معينة”.

وذكرت المعلومات أن الجهات العليا حددت استهلاك الحكوميين للاتصالات بواقع 600ريال للجوال، و400 ريال للهاتف الثابت.

وأشارت المعلومات (حسب عكاظ) إلى أنه إذا تجاوز الموظف هذه المبالغ سيتم الخصم من مستحقاته لدى الجهة الحكومية التابع لها.

وأوضحت المعلومات أنه جرى التنسيق مع شركات الاتصالات لوضع الحد الائتماني للفواتير لضبط مصروفاتها.