كشف بائعون للصواعق الكهربائية عن استمرار عملهم في بيعها، رغم تجريمها ومعاقبة المخالفين لقرار حظرها بسبب ما تعتبره الأنظمة عمليات استغلال ومتاجرة بمخاوف النساء الراغبات في تأمين أنفسهم من مخاطر الطرق.

وأشار البائعون وفقا لـ”عاجل” إلى أن معظم عملائهم من موظفات الأماكن النائية؛ اللائي يعملن في أماكن بعيدة، وأن عملية البيع قد تتم من مدينة إلى أخرى، عبر تحويل بنكي للأموال وشحن للبضائع عن طريق شركات التوصيل، لافتين إلى أن ثمن بيع الصاعق الواحد يصل إلى 900 ريال.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، إن الأجهزة الأمنية تقوم بحملات دائمه لضبط بائعي الصواعق، وتحيلهم إلى النيابة العامة، وفق الأنظمة.