شملت قائمة الأنشطة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، التي ستطبق في مطلع يناير 2018 القادم عدداً من الأنشطة والتعاملات المالية، بينها الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، وقروض وبطاقات الائتمان والرهن.

كما شلمت القائمة حسب لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة التمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية والسندات المالية، والحسابات الجارية وحسابات إيداع التوفير، وعقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين على الحياة واجبة السداد، سواء كان التأمين مقدماً من مرخص له داخل المملكة أو من مرخص له خارج المملكة.

وبالنسبة لتحويل الأموال ستشمل ضريبة القيمة المضافة رسوم التحويل فقط، ولن تشمل المبلغ المحول، حيث تحسب الضريبة على رسوم التحويل بنسبة 5%.