قالت مصادر إن وزارة العدل تدرس منح المحاميات رخصة توثيق العقود والوكالات، أسوةً بزملائهن المحامين، وذلك بعد توجيهات أصدرها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في هذا الخصوص.

وأوضحت المصادر أن الوزير أكد ضرورة مساواة المحاميات بزملائهن المحامين في التوثيق على نفس النظام والبيانات والمهام، لافتةً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات والارتقاء بخدمات التوثيق العدلية.

وأبانت أن منح التوثيق للمحاميات سيتم على مراحل، تشمل الأولى اختصاصات توثيق عقود الشركات، وإصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، فيما سيتم خلال المراحل اللاحقة منح المحاميات 10 اختصاصات أخرى.