كشف مصدر بمؤسسة النقد أن المتضرر من تعطيل معاملاته بسبب إدراجه في قائمة المعلومات الائتمانية “سمة”، يمكنه الحصول على تعويض يصل إلى 150 ريالاً عن اليوم الواحد.

وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن المتضرر يحق له المطالبة بالتعويض في حال ثبت لدى لجان المنازعات عدم قانونية الإجراء بتعطيل معاملاته.

من جهته، قال مصدر قضائي، إن المحاكم التجارية هي المخولة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين العملاء وبين الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”.

وأبان أنه يمكن للعميل تقديم اعتراض باتباع عدة خطوات، أولها التواصل مع سمة لمعرفة المشكلة، ورفع اعتراض لدى الجهة صاحبة الخلاف، والرفع لمؤسسة النقد إذا لم يتم التجاوب خلال 7 أيام، بعدها تصدر مؤسسة النقد حكمها بين الطرفين دون إلزام، وفي حال لم يتم التنفيذ يكون اللجوء إلى اللجان هو الحل.