طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة العدل بمعالجة وضع المحاكم التي دُمجت مع محاكم أخرى، كي يتسنى لها الإسراع بإنهاء ما لديها من قضايا، منتقدين عدم معالجة وضع هذه المحاكم رغم مرور عام كامل على عملية الدمج.

فيما طالب أعضاء شورى آخرون الوزارة بتوفير التأمين الطبي للقضاة وعائلاتهم، وبتدريب القضاة على القضايا المعاصرة، مشددين على أهمية دعم الوزارة لزيادة عدد المحاميات، مشيرين إلى ما ورد في تقرير اللجنة القضائية بالمجلس عن تزايد عدد القضايا التي لم يفصل فيها وما زالت قيد الانتظار، مطالبين الوزارة بسرعة البت في القضايا.

كما انتقد عدد من الأعضاء خلو تقرير وزارة العدل للعام المالي 1437/ 1438 الذي ناقشه المجلس أمس الأربعاء من المؤشرات الرقمية لقياس الأداء، مشيدين في الوقت نفسه بالقفزات النوعية التي حققتها وزارة العدل في مجال الخدمات الإلكترونية، وبما تقدمه من خدمات للمرابطين على الحدود الجنوبية.