أوضح المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه يسمح لجميع القطاعات الحكومية والخاصة أخذ رقم السجل المدني للأفراد؛ وذلك للتحقق من الشخصية وضماناً للحقوق.

وأشار الجاسر وفقاً لـ”الوطن” إلى أن السجل المدني يُعطى في أربعة مجالات فقط وفقاً للأمر السامي، وهي التعاملات التجارية والتعاملات الإلكترونية والتعاملات الوطنية والخطابات، وفيما عدا ذلك لا يجب على المواطن إبراز السجل المدني لأي جهة.

وأضاف أنه يحق لشركات الشحن طلب رقم الهوية وذلك لمطابقته مع اسم المرسل إليه، كما يحق لمحلات الذهب والجوالات طلب رقم هوية مَن يبيع جهازه، وذلك للتحقق من عدم السرقة.

من جهته، ذكر عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، أن المتاجر والأسواق التي تشرف عليها وزارة التجارة لا يحق لها طلب الهوية الوطنية وذلك لحفظ حقوق المستهلكين.