صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة على حكم صدر من محكمة الأحوال الشخصية، يلزم مواطنًا بدفع مبلغ 500 ألف ريال لمطلقته، لتعويضها عن عفش منزلها، الذي باعه رغم أنها اشترته بمالها الخاص.

وأوضحت المطلقة أمام المحكمة -وفقًا لـ “عكاظ”- أن طليقها باع جميع العفش في الفيلا التي كانت تسكن فيها قبل طلاقها، مقدمة للمحكمة أكثر من 50 فاتورة شراء باسمها من محلات الأثاث، والتي تبلغ قيمتها 500 ألف ريال.

فيما أكد المواطن أن طليقته اشترت الأثاث بماله، وأنه سلمها مبلغ 650 ألف ريال لشرائه، لكنه لم يتمكن من إثبات ذلك للمحكمة، فأقسمت المطلقة اليمين الشرعية بأن المبالغ المصروفة في العفش من مالها الخاص، فخلُصت المحكمة إلى تخيير المواطن بين إعادة الأثاث، أو دفع 500 ألف ريال لطليقته.