حددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الجهات التي يحق لها الكشف عن الأرصدة والحسابات والودائع والاستثمارات لدى البنوك العاملة في المملكة.

وذكرت “ساما” أن الجهات التي يحق لها ذلك هي: المحاكم الشرعية وديوان المظالم، ووزارة الداخلية، وإمارات المناطق، ووزارة المالية.