وافق مجلس الوزراء على إنشاء “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ويهدف المركز إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
وطالب المجلس في قراره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيره من الأنظمة ذات الصلة التي ستتأثر بإنشاء المركز، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ هذا القرار.
كما طالب الوزارة بإعادة تقويم عمل المركز بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إقرار تنظيمه، والنظر في مدى مناسبة تحويله إلى هيئة عامة.