صرحت مصادر بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جمدت اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، كما حذفت إثيوبيا من قائمة الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية من موقع ? مساند ? .

وجاء ذلك بسبب إصرار الطرف الإثيوبي على العقود الورقية اليدوية بدلاً من الإلكترونية وفرض رسوم 90 دولارًا على العقد، وهو ما جعل الوزارة توقف استخراج التأشيرات.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الأثيوبية تحصل على نحو 80 مليون دولار سنويًا؛ نتيجة الرسوم على العقود الورقية، وذلك وفقًا لما صرحت به المصادر لـ ? عكاظ ? .

كما ذكرت أن الكثير من مكاتب الاستقدام تعاقدت مع مكاتب إثيوبية ولكنها لم تستقبل طلبات نهائيا؛ بسبب الغموض في الإجراءات بالفترة الماضية.