نشرت الجريدة الرسمية، أول من أمس (الجمعة)، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية بعد تعديلها، حيث بدأ سريان العمل بها.
يأتي ذلك بعد إصدار وزير الصحة توفيق الربيعة، قرارا بالموافقة على 33 تعديلا جرى إدخالها على اللائحة التنفيذية.
وتضمنت أبرز التعديلات ضرورة تسجيل الممارسين الصحيين في القيد الإلكتروني للممارسين الحكوميين، كما يتم الترخيص للممارسين الصحيين العاملين في القطاع الخاص لمدة سنتين ويتم تجديد الرخص لمدة مماثلة.
وشملت التعديلات منح الممارس الصحي المؤجل أو الممنوع من السفر حق الاعتراض على قرار منع أو تأجيل السفر، من خلال تقديم طلب للجهة المختصة مرفقاً معه وثيقة تأمين سارية، وإثبات إبلاغ شركة التأمين بالشكوى الطبية المرفوعة ضده، بالإضافة لكفالة غرم أداء بدفع الحق العام، على أن تقدم تلك الكفالة من قبل جهة عمل الممارس الصحي.