ذكرت مصادر أن الجهات العليا ألغت الشرط الذي فرض على الوزارات والمصالح الحكومية، بضرورة الرفع والرجوع إليها عند الرغبة في توقيع عقود أو مشاريع أو مشتريات، تتجاوز 100 مليون ريال.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الجهات الحكومية ستلزم بالتقيد بأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة بالنظام، وفق التعديلات الجديدة.