كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل يعملان على معالجة أي حالات أو ظواهر سلبية، تتولد عقب تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، التي أسقطت عقوبة إيقاف الخدمات الحكومية، وقننت الحبس التنفيذي.

وشددت المصادر، وفقا لـ”عكاظ”، على أن الحقوق الخاصة مصانة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك آلية ردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ يتمثل في معاقبة كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وذلك في خطوة تحاصر المحتالين من المدينين.

وأوضحت المصادر أن الأنظمة القضائية يجري تقييمها دوريا وتمر بمجموعة من التعديلات المتلاحقة بين فترة وأخرى، الغرض منها هو تحسين جودتها ومعالجات الآثار التطبيقية غير المناسبة لها بما يحقق المصالح العامة.