أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، عدم وجود أي استثناءات للعاملين في القطاعات الحكومية والأهلية إلى هذه اللحظة من المقترضين المتعثرين ونحوهم في سداد الأقساط، وذلك على خلفية تأجيل الأقساط للعاملين في قطاع الصحة.

وقال حافظ إنه إلى الوقت الراهن لا توجد مبادرات من قبل البنوك لإعفاء جهات أخرى، سوى ما أعلن عنها في قطاع الصحة.

واستدرك قائلا إن الجهات الحكومية والتي تقدر بنحو 18 جهة تعمل جنبا لجنب مع وزارة الصحة ولها جهودها ولا يقلل من دورها، ولكن الاستثناء كان لقطاع الصحة والعاملين فيه، تقديرا لجهودهم، كونهم على تماس مباشر مع الفيروس.