أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأربعاء على حماية وسرية المعلومات الإئتمانية للمستهلكين .
ونبهت “حقوق الإنسان ” أن الأنظمة السعودية وضعت الأسس العامة والضوابط الصارمة لضمان سرية هذه المعلومات ، محذرة من يتهاون في تطبيقها.

كما أشارت إلى أن السجل الإئتماني للمرة الأولى بالشركات لا يتم تأسيسه إلا بعد موافقة المستهلك الخطية ، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المعلومات الإئتمانية .