نبّهت النيابة العامة، إلى بعض الممارسات المنطوية على الاحتيال المالي والمحظورة وفقًا للنظام.
وأوضحت النيابة العامة، أن هذه الممارسات تتضمن “الإغراء بثراء سريع أو الوعد بمداخيل إضافية على نحو غير واقع عبر المُتاجرة بالفوركس أو الأصول الرقمية غير المرخصة”.

وشددت على حظر المُساهمة في هذه الأعمال عن طريق تمكين الآخرين من استخدام الحسابات الشخصية لهذه المُمارسات.